ممارسو الصحة العمومية يعتصمون أمام مقر وزارة الصحة

اعتصم أمس العشرات من ممارسي الصحة العمومية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للتعبير عن تمسكهم بجملة المطالب المرفوعة منذ سنتين والتي لم تطبق إلى غاية اليوم.
وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط في تصريح له، أن اغلب مطالب عمال قطاع الصحة التي تم رفعها إلى وصاية منذ عهد السعيد بركات لم تلب واسترسل قائلا "نحن لم نطلب المحال تفاوضنا حول جملة المطالب التي رفعناها منذ سنتين ونريد أن تفعل وتطبق على ارض الواقع والمتمثلة في تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة سنة 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، تطبيق المادة ال 19 للقانون الخاص بالانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي أي الترقية، المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطق الجنوب، مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية، والكف عن التضييق على العمل النقابي".
وبخصوص بيان الوزارة حول عدم شرعية إضراب ممارسي الصحة الذي انتهى أمس قال رئيس النقابة أن الوزارة ليست محضرا قضائيا لتصدر بيان حول شرعية الإضراب من عدمه وقال " من مهام الوزارة السهر على السير الحسن للمؤسسات الصحية للتكفل بالمريض وقد تمنينا من زياري أن يبلغنا بقرارات التكفل بمطالبنا بدل تبليغنا عن قرارات العدالة " مؤكدا بأنهم كنقابة لم يتسلموا لحد الآن أي قرار أو استدعاء من العدالة يقضي بوقف الإضراب او بشرعيته من عدمه.
كما ندد مرابط بقمع النقابيين والإجراءات التي يتعرضون لها من طرف الادارة ومنهم " 4 نقابيين ما زالوا موقوفين عن العمل في برج بوعريريج وكذا في سطيف أم البواقي والبيض "، وأشار إلى انه لحد الآن لم يتم تسوية ملفاتهم ومؤكدا بان الإضراب حق دستوري مستنكرا قمع الحريات النقابية.
من جهته قال رئيس نقابة الأخصائيين في الصحة العمومية، محمد يوسفي ان "الحكومة معروفة بسياستها حيث تستعمل العدالة لكسر الإضرابات وقمع الحريات النقابية كاشفا عن اجتماع سيجمع النقابات الأربعة المنضوية تحت لواء تنسيقية مهني الصحة نهاية الاسبوع الجاري للنظر في إمكانية العودة الى إضراب مفتوح للضغط أكثر على الوصاية".