اتحاد التجّار ينادي بإعادة النظر في سن تقاعد التاجر

دعا الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حاج الطاهر بولنوار، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى مواصلة العمل بالقانون 08/08 الخاص بإعفاء الممارسين للمهن الحرة كالفلاحين والتجار من دفع غرامات لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء المترتبة عن التأخر، حتى يتمكنوا من الانخراط فيه والاستفادة من الخدمات والمزايا التي يمنحها.
وقال أمس، الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين طاهر حاج بولنوار خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الإتحاد ببلكور بالعاصمة، أن الإحصائيات تشير إلى أن ثلاثة أرباع العمال الممارسين لنشاطات حرة كالتجار والفلاحين، غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء "كاسنوس" وهذا لجهلهم للمزايا والخدمات التي يقدمها الصندوق وكذا الأداء الضعيف لمجلس الإدارة الحالي للصندوق الذي أكد بشأنه بولنوار أنه لا يرتقي أبدا للمستوى المطلوب.
وأرجع بولنوار السبب إلى عدم تسجيل العمال الممارسين للنشاطات الحرة في الصندوق، إلى النقص الفادح في الخدمات و الفروع التابعة لصندوق الضمان للعمال الغير الأجراء عبر الولايات والدوائر، مطالبا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتمديد العمل بالقانون 08/08 المتعلق بإعفاء التجار الراغبين في التسجيل بالصندوق من دفع الغرامات المالية المترتبة عن التأخر، هذا القانون الذي كان ساري المفعول غير أنه توقف العمل به سنة 2011. كما دعا ذات المتحدث إلى تجميد نشاط عمل مجلس الإدارة الحالي للصندوق نظرا لعدم تأديته لمهامه الموكلة إليه، خاصة أن الموظفين فيه لا يمثلون التجار نتيجة عدم توفرهم لشروط تمثيلهم، كما دعا بولنوار وزارة العمل إلى إعادة النظر في سن تقاعد التاجر الذي هو حاليا 65 سنة، بتحديده ب 60 سنة على غرار بقية المواطنين، مشددا على أن النقائص التي يعرفها "الكاسنوس" هي السبب في عدم دفع التجار والفلاحين وغيرهم لحقوق اشتراكاتهم.
واتهم بولنوار مجلس الإدارة بصندوق الضمان للعمال غير الأجراء بأنه لا يدافع عن حقوق التجار ولا يقوم بتحسيسهم منددا بالركود المطبق والضعف في التسيير، واقترح على وزارة العمل تجميد نشاطه وإعادة تحديد شروط العضوية فيه في حال تجديده.