عمال المالية والتخطيط يهددون بالعودة للإضراب

هددت الاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط بالعودة للإضراب بعد رفض وزير المالية كريم جودي فتح أبواب الحوار والتفاوض حول مطالب العمال المتمثلة في التوزيع العادل للمنح ومراجعة القانون الأساسي.
وأوضح عبد الكريم سي الطيب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، أمس، في اتصال هاتفي "أن عمال القطاع سيدخلون في حركة احتجاجية عبر الوطن بعد عقد الاجتماع الأسبوع المقبل للمطالبة بتحسين الخدمة العمومية والنهوض بالمرفق العمومي للإدارة كأولوية، وتحسين ظروف العمل والإطار المعيشي للمستخدمين، من خلال التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة المرفوعة إلى الوصاية".
وأضاف رئيس الاتحادية "أننا قدمنا عريضة مطالب للوزارة وطلبنا جلسة عمل معها، إلا أننا سجلنا تماطل الوزارة في الرد على ما تقدمت به الاتحادية من مطالب"، وكشف عبد الكريم سي الطيب "إن المكتب الوطني سيناقش خلال اجتماعه المقبل عريضة المطالب التي قام بتبليغها للجهة الوصية، معتبرا "أنه وفي هذا الظرف الموسوم بغليان الجبهة الاجتماعية من خلال ما تعيشه البلاد من إضرابات واحتجاجات عمالية في جميع أنحاء الوطن من طرف النقابات المستقلة، وتفاديا للانسداد، نطالب وزارة المالية وعلى رأسها الوزير بفتح قنوات الحوار مع الاتحادية كشريك اجتماعي، وهذا من أجل التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للمستخدمين".
واعتبر "أن مطالبنا تتمثل في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، المعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، وتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب40 بالمائة بالنسبة لتعويض التحقق والرقابة المحاسبية لمستخدمي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، وتعويض المصالح المالية الجبائية لمستخدمي إدارة الضرائب، تعويض الإلزام الميزانياتي لمستخدمي إدارة الميزانية، وتعويض تقنية أملاك والحفظ العقاري لمستخدمي إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري وتعويض الحملة وتقنية مسح الأراضي لمستخدمي إدارة مسح الأراضي".