مستخدمو المالية والتخطيط يلتحقون بسلسلة المضربين

بعد رفض المسؤول الأول على القطاع الاستجابة لمطالبهم

كشفت الاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط عن نيتها في العودة الى الإضراب، وذلك بعد أن أبى المسؤول الأول على قطاع المالية «كريم جودي» الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في مراجعة القانون الأساسي والتوزيع العادل للمنح، رافضا فتح قنوات الحوار حسبما أدلت به.وفي هذا السياق أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية «عبد الكريم سي الطيب»، «أنه وبعد رفض الوزارة الوصية الاستجابة لمختلف طلبات عمال القطاع، قرر هؤلاء الدخول في حركة احتجاجية على المستوى الوطني، لوضع الوصاية أمام الأمر الواقع، موضحا بأن الاتحادية قدمت لائحة من المطالب الى الوزارة الوصية، غير أنها لم تتلق ردا على ذلك.وأضاف في سياق ذي صلة، بأن تاريخ الاضراب سيكون مباشرة بعد عقد الاجتماع المزمع تنظيمه الأسبوع القادم. قصد تحسين الخدمة العمومية والنهوض بالمرفق العمومي للإدارة كأولوية، بالاضافة الى تحسين ظروف العمل والإطار المعيشي للمستخدمين، من خلال التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة حسبه.وأشار في معرض حديثه الى مناقشة المكتب الوطني لعريضة المطالب المرفوعة لدى وزارة المالية خلال الاجتماع المقرر عقده الاسبوع المقبل، داعيا الوصاية الى فتح أبواب الحوار مع الاتحادية كشريك اجتماعي والاستجابة الى مطالب العمال المهنية والاجتماعية، لاسيما وأن البلاد تعيش سلسلة من الاضرابات في مختلف القطاعات.وتجدر الاشارة الى أن مطالب عمال المالية والتخطيط تتمثل في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، بالاضافة الى إدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، ضف الى ذلك تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع. وكذا الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من شهر جانفي 2008، بالاضافة الى تعويض المصالح المالية الجبائية لمستخدمي إدارة الضرائب، زيادة على ذلك تعويض تقنية الاملاك والحفظ العقاري لمستخدمي إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري وتعويض الحملة وتقنية مسح الأراضي لمستخدمي إدارة مسح الأراضي، و تعويض الإلزام الميزانياتي لمستخدمي إدارة الميزانية