اتحادية عمال المالية والتخطيط تهدد بإضراب يشل القطاع قريبا

بعد رفض الوزارة فتح باب الحوار والتفاوض

هددت الاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط بالعودة للإضراب بعد رفض الوزارة فتح باب الحوار والتفاوض حول مطالب العمال المتمثلة في التوزيع العادل للمنح، ومراجعة القانون الأساسي.
وقال عبد الكريم سي الطيب، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، إن العمال سيلجأون للاحتجاج بعد عقد الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل من أجل تحسين الخدمة العمومية والنهوض بالمرفق العمومي للإدارة كأولوية، وتحسين ظروف العمل والإطار المعيشي للمستخدمين، من خلال التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة إلى الوصاية، والتي وصفوها ب”الشرعية”.
وأكد رئيس الاتحادية، أنهم تقدموا بلائحة للوزارة الوصية طالبوا من خلالها بعقد جلسة عمل، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، مشيرا في حديثه إلى المناقشة التي سيتم التطرق إليها خلال اجتماعه المقبل، والتي تتضمن بدورها عريضة المطالب التي تم تبليغها للجهة الوصية، معتبرا ”أنه وفي الظرف الذي يتسم بغليان الجبهة الاجتماعية من خلال ما تعيشه البلاد من إضرابات واحتجاجات عمالية في جميع أنحاء الوطن من طرف النقابات المستقلة، وتفاديا للانسداد، نطالب وزارة المالية وعلى رأسها الوزير بفتح قنوات الحوار مع الاتحادية كشريك اجتماعي، وهذا من أجل التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للمستخدمين”.
وتتمحور مطالب العمال حول مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، والمعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية، واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008.
وأضاف عبد الكريم سي الطيب إلى مطالب العمال توحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب40 بالمائة، بالنسبة لتعويض التحقق والرقابة المحاسبية لمستخدمي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، وتعويض المصالح المالية الجبائية لمستخدمي إدارة الضرائب، وتعويض الإلزام الميزانياتي لمستخدمي إدارة الميزانية، وتعويض تقنية أملاك والحفظ العقاري لمستخدمي إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري وتعويض الحملة وتقنية مسح الأراضي لمستخدمي إدارة مسح الأراضي.