تمكنت، مؤخرا، مصالح الدرك الوطني من توقيف شخصين بتهمة التبليغ الكاذب عن جريمة وهمية، التحطيم العمدي لملك الغير، خيانة الأمانة وإخفاء أشياء مسروقة. حيثيات القضية بدأت عندما تلقت فرقة الدرك بباب أحسن بلاغا عن وقوع حادث مرور خطير على الطريق الوطني رقم 36 الرابط بين بلديتي الدويرة والشراقة، فورا تنقلت هذه الأخيرة إلى عين المكان من أجل المعاينة، تم العثور على مركبة نوع "رونو" منقلبة على حافة الطريق، وتم نقل السائق إلى مستشفى الدويرة نظرا لإصابته بجروح، كما كان يتواجد صاحب المركبة المدعو (س.ع) والمقيم ببلدية الشراقة تاجر ومسير شركة، والذي أخطر أفراد الدرك بأنه مالك المركبة محل الحادث وأنه لدى إتصاله بسائقها المدعو (ب.م)، أبلغه أنه قد تعرض لحادث جسماني للمرور ببلدية بابا أحسن، وأن المبلغ المالي الذي كان بحوزته والمقدر بحوالي 318 مليون قد سرق كما أبلغه أن سيارة من نوع "تويوتا هليكس" كانت تتعقبه ومن المحتمل أن الأشخاص الذين كانوا على متنها هم من إستولو على المبلغ المالي. وعلى ضوء ذلك تنقل المحققون إلى مستشفى الدويرة وعند الإستفسار عن صحة هذا الأخير أثبت الأطباء بشهادة طبية أنه يتمتع بصحة جيدة، رغم ما كان يدّعيه من آلام وإصابات بمجرد رؤيته لأفراد الدرك، حيث تم إقتياده إلى مقر الفرقة رفقة صديق له كان يزوره في المستشفى وهو المدعو (ب.خ.ع) عون أمن يبلغ من العمر 23 سنة. الدركيين المحققين وكذا عناصر خلية الدرك الوطني لإعادة تمثيل حوادث المرور والتي تنقلت إلى عين المكان أثبتت من خلال دراسة الموقع أنه يستحيل وقوع حادث مرور بهاته الطريقة كون أن المركبة لم تتعرض إلى أية خسائر مادية تتطابق وجسامة الحادث الذي وقع بطريق مستقيم بدون منعرجات أو أية عوائق يستحيل وقوع حادث به كما لم يتم العثور على أية آثار للفرامل وهذا ما أكده تقرير الخبراء بمعهد علم الإجرام و الأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي. أمام هاته الدلائل تم توجيه الشكوك للسائق محل الحادث وصديقه وبعد التعمق في التحقيق وتكثيف التحريات في القضية والإستعانة بالخبرة العلمية وبمواجهتهما بالأدلة إعترفا أنهما اختلقا هذا السيناريو للإستلاء على المبلغ المالي الذي أمنه الضحية لدى السائق والذي إعترف في الأخير أنه هو من خطط لهذا العمل الإجرامي، حيث عمد على توجيه المركبة إلى منحدر لتنقلب على جانبها ثم تظاهر بالإصابة والإغماء، أين تدخل مستعملي الطريق بإسعافه وإخراجه من المركبة إلى غاية حضور الحماية المدنية لإسعافه ثانية ونقله على جناح السرعة لأقرب مستشفى أما شريكه فقد ساعده في إخفاء المبلغ المالي المسروق مع علمه بذلك. بعد الإنتهاء من التحقيق وكشف كل ملابسات القضية، تم تقديم المعنيان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة من أجل التبليغ الكاذب عن جريمة وهمية، التحطيم العمدي لملك الغير، خيانة الأمانة وإخفاء أشياء مسروقة، حيث أودعا المؤسسة العقابية بالحراش.
