الأمن يفكك لغز 22 قضية جنائية من أصل 23 : البصمات الوراثية تكشف عن ملابسات أكثر من 95 % من جرائم القتل

تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال شهر أوت 2013، باعتمادها على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، من فك لغز 22 قضية جنائية من أصل 23 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، بإقليم اختصاص الأمن الوطني والتي ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 38 شخص أمام الجهات القضائية المختصة، في حين تبقى الأبحاث جارية لإيقاف وتقديم الشخصين الفارين أمام العدالة.بالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 15 جريمة من أصل 16 أسفرت عن إيقاف 26 شخص متورط، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، أين تم إيداع منهم 25 الحبس المؤقت ووضع شخص متورط واحد تحت الرقابة القضائية، في حين يبقى شخصان آخران محل بحث من طرف قوات الشرطة بغية إيقافهما وتقديمهما أمام العدالة،بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، تم تسجيل ومعالجة 07 قضايا، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 12 متورط وتقديمهم أمام العدالة، التي أمرت بإيداع 08 أشخاص الحبس المؤقت، فيما تم وضع 04 أشخاص تحت الرقابة القضائية. أما بالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف القيادة السامية للأمن الوطني للحد من هذه الجرائم، أكد عميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير دائرة الاتصال والعلاقات العامة، أن المديرية العامة للأمن الوطني مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من اجل التصدي لأي محاولة إجرامية، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، يسهر على تسييرها مختصين على مستوى عالي من الكفاءة في مجال البحث الجنائي، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي أثار المجرم لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفها في ذات السياق، ذكر ذات المسؤول أن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق خط النجدة 17 والخط الأخضر المجاني 48 15، الموضوع تحت تصرفهم من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.