البصمات الوراثية تفك ألغاز 22 قضية جنائية خلال شهر

اعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني

تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال شهر أوت 2013، من فك ألغاز 22 قضية جنائية من مجموع 23 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي، وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، بإقليم اختصاص الأمن الوطني والتي ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 38 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة، في حين تبقى الأبحاث جارية لإيقاف وتقديم الشخصين الفارين أمام العدالة. عالجت الشرطة العلمية والتقنية بالنسبة لجرائم القتل العمدي 15 جريمة من أصل 16 أسفرت عن إيقاف 26 شخصا متورطا، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، وتم إيداع 25 منهم الحبس المؤقت، ووضع شخص متورط تحت الرقابة القضائية، في حين يبقى شخصان آخران محل بحث من طرف قوات الشرطة بغية إيقافهما وتقديمهما أمام العدالة. وسجلت بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، 7 قضايا، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 12 متورطا وتقديمهم أمام العدالة، التي أمرت بإيداع 8 أشخاص الحبس المؤقت، فيما تم وضع 4 أشخاص تحت الرقابة القضائية. وأكد عميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير دائرة الاتصال والعلاقات العامة، في السياق ذاته، أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته، وهي مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من أجل التصدي لأي محاولة إجرامية، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، ويسهر على تسييرها مختصون على مستوى عال من الكفاءة في مجال البحث الجنائي، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي أثار المجرم لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية، وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفها. وأشار بودالية إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق خط النجدة 17، والخط الأخضر المجاني 48 15، الموضوع تحت تصرفهم.