البصمات الوراثية تفكّ لغز 22 جريمة قتل

تمكّنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال شهر أوت 2013 من فكّ لغز 22 قضية جنائية من أصل 23 قضية متعلّقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، وهذا بفضل اعتمادها على أحدث التقنيات في مجال البحث الجنائي للبصمات الوراثية وهذا بإقليم اختصاص الأمن الوطني، والتي ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 38 شخصا أمام الجهات القضائية المختصّة، في حين تبقى الأبحاث جارية لإيقاف وتقديم الشخصين الفارين أمام العدالة.
نجحت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية في معالجة وفكّ خيوط 15 جريمة قتل عمدي من أصل 16 أسفرت عن إيقاف 26 شخصا متورّطا قدّموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا بموجب ملفات جزائية، أين تمّ إيداع منهم 25 الحبس المؤقّت ووضع شخص متورّط واحد تحت الرقابة القضائية، في حين يبقى شخصان آخران محلّ بحث من طرف قوات الشرطة بغية إيقافهما وتقديمهما أمام العدالة. وبخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة تمّ تسجيل ومعالجة 07 قضايا، أسفرت التحرّيات بشأنها عن إيقاف 12 متورّطا وتقديمهم أمام العدالة التي أمرت بإيداع 08 أشخاص الحبس المؤقّت، فيما تمّ وضع 04 أشخاص تحت الرقابة القضائية.
في هذا الصدد، أكّد مدير دائرة الاتّصال والعلاثقات العامّة بالمديرية العامّة للأمن الوطني عميد أوّل للشرطة جيلالي بودالية أن قوات الأمن الوطني اتّخذت جملة من الإجراءات للحدّ من هذه الجرائم والحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته، وهي مجنّدة بجميع قواتها ليلا ونهارا من أجل التصدّي لأيّ محاولة إجرامية، مسخّرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني يسهر على تسييرها مختصّون على مستوى عالي من الكفاءة في مجال البحث الجنائي، ممّا يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلّة وتقفّي أثار المجرم لتأكيد التهمة عليه، بدءا بأخذ عيّنات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفها، حيث تبقى المديرية العامّة للأمن الوطني مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق خطّ النجدة 17 والخطّ الأخضر المجّاني (48 15) الموضوع تحت تصرّفهم من طرف مصالح المديرية العامّة للأمن الوطني.