تحضر التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة للجيش الوطني الشعبي لفترة 1995 -1999 سلسلة جديدة من الاحتجاجات، حيث يعتزم أفراد التعبئة تنظيم وقفة احتجاجية لم يتم تحديد مكانها بعد، على أن تكون إما أمام البرلمان أو الوزارة الأولى بالإضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية بولاية تيزي وزو وولاية بومرداس. وكشفت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، في بيان لها، طبقا للتوصيات التي خرج بها مؤتمرها الوطني الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، ببودواو بولاية بومرداس، بحضور 30 ممثلا ولائيا ،عن نيتها الدخول في سلسة جديدة من الاحتجاجات لإيصال صوتها للسلطات العليا. وأضافت التنسيقية أنها قررت برمجة وقفة احتجاجية ستكون إما أمام البرلمان أو أمام الوزارة الأولى، كما قررت أيضا تنظيم مسيرة وطنية في كل من ولاية بومرداس وولاية تيزي وزو، هذا ودعت التنسيقية كل قواعدها من أجل المشاركة في هذه الإحتجاجات بطريقة "سلمية بعيدا عن كل أساليب العنف". وأكد المصدر أن قرار العودة للاحتجاجات جاء عقب المؤتمر الوطني الأول للتنسيقية الذي كان بداية الأسبوع الماضي والذي تم خلاله ترسيم التنسيقية وإنشاء مكتب وطني، كما قرر أعضاء التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة مراسلة نائب وزير الدفاع والوزير الأول عبد المالك سلال للاستفسار على سر صمت وتماطل السلطات عن الاستجابة لمطالب أفراد التعبئة، حيث أكد أفراد التعبئة في بيانهم أن تماطل الحكومة في الاستجابة للمطالب المرفوعة هو الذي دفع المعبئين باتخاذ قرار العودة للاحتجاجات، معتبرين أن رد الاعتبار هو الشعار الوحيد الذي يحمله كل فرد من التنسيقية، خاصّة بعد ما أسموه سياستي الظلم والقهر الاجتماعيين التي انتهجتا ضدهم. حيث أكدت التنسيقية في العديد من المرات أنها لا تطالب بشيء سوى حق أفرادها الطبيعي نظير للخدمة التي قدموها للوطن خلال مرحلة صعبة واستثنائية، والتي كانت هذه الشريحة في الأمس القريب حماة الوطن في الخط الأمامي للواجهة، من جهة أخرى أفادت التنسيقية، أنها مجندة لمواجهة أي تضييق من السلطات لمنعنها من الوصول إلى العاصمة، وتنظيم وقفتها الاحتجاجية مؤكدة في هذا الصدد أن من كان له القدرة على مواجهة الإرهاب في مرحلة العشرية السوداء باستطاعته تنظيم الصفوف والاحتجاج في العاصمة.
