قرر أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الشعبي الوطني تنظيم حركة احتجاجية قوية يشرع فيها بتنظيم اعتصام لتنسيقية باتنة يوم 17 جوان الجاري بولاية البليدة، تحضيرا لدخول 123 ألف فرد في اعتصام وطني مفتوح يوم 23 جوان الجاري بالجزائر العاصمة، وذلك لمطالبة السلطات العمومية بأخذ ملفهم بعين الاعتبار وتنديدا بعدم إدراجهم ضمن قانون المعاشات العسكرية الصادر مؤخرا. وأوضح بيان التنسيقية الوطنية المؤقتة لأفراد التعبئة التي تم إعلان ميلادها مؤخرا، أن مختلف الأعضاء شددوا على ضرورة مواصلة النضال السلمي حتى الاستجابة لمطالب هذه الفئة، وكما صادق الجميع على كل القرارات المتخذة والتي تخدم مصالح أفراد التعبئة، وأضافت انه بعد تشكيل الهياكل التنظيمية لتسيير مختلف الشؤون الخاصة بأفراد التعبئة، تقرر تنظيم اعتصاما يوم 17 جوان الجاري بولاية البليدة، إلى جانب الدخول في اعتصام وطني مفتوح بدءا من تاريخ 23 جوان بالعاصمة. وأضاف المصدر ان قرار العودة إلى الحركات الاحتجاجية جاء بإجماع 37 منسقا ولائيا، من أجل الضغط على السلطات وحملها على الاستجابة لمطالبهم العالقة والمرفوعة، بالنظر لحالة الغليان التي يعيشها أزيد من 120 ألف معبأ مصيرهم مجهول، وأوضح البيان انه قد تم مراسلة السلطات، لكن "صمتها" هوالذي دفع المعبئين في صفوف القوات المسلحة من سنة 1995 إلى سنة1999 لمكافحة الإرهاب إلى تغليب خيار التصعيد. ورفضت التنسيقية الإفصاح عن مكان تنظيم الاعتصام الوطني المفتوح المزمع تنظيمه بالجزائر العاصمة، حتى لا يتعرضون لأي مواجهة أو تضييق من قبل مصالح الأمن لمنعهم من الوصول إلى العاصمة، وأضافت بالقول "من كان له القدرة على مواجهة الإرهاب في العشرية السوداء باستطاعته تنظيم الصفوف والاحتجاج في العاصمة".
