بلعيز يدعو لتحرير المبادرات وتشجيع الاستثمار المحلي ويكشف:

التفكير في مراجعة التقسيم الإداري لا زال قائما

كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد الطيب بلعيز، أول أمس الخميس، بأن التفكير في مراجعة التقسيم الإداري لا يزال قائما، ودعا من جانب آخر المسؤولين المحليين إلى تشجيع المبادرات وتكسير العراقيل البيروقراطية لترقية حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية على المستوى المحلي.
وأوضح السيد بلعيز في تصريح للصحافة عقب إشرافه على مراسم تنصيب والي وهران الجديد، السيد عبد الغني زعلان، بأن وزارته شرعت مؤخرا في التفكير في قضية مراجعة التقسيم الإداري خاصة بالنسبة لمناطق مثل وهران، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل العمل من أجل مواكبة هذا التقسيم الإداري وفق متطلبات التنمية.
وأبرز وزير الدولة، في نفس السياق، أنه سيتم بالنسبة لولاية وهران الاهتمام بمسألة تنظيم البلدية الأم وفروعها، والبحث في إمكانية إيجاد مقر جديد مناسب للدائرة عوض المقر الذي أنجز لها مؤخرا.
وبخصوص إجراء حركة في سلك رؤساء الدوائر، أوضح السيد بلعيز أن هذا الأمر مرتبط بالمصلحة العامة وكذا الضرورة لذلك، فيما أشار إلى الحركة التي شملت سلك الولاة، ارتكزت في اختيارهم على مواصفات كل وال وخصوصيات الولاية التي عين على رأسها.
وحول ظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة وإمكانية استدعاء الملاحظين الدوليين، أكد السيد بلعيز بأن شفافية سير الانتخابات بالجزائر مبدأ راسخ، كما كان الوضع بالنسبة لجميع الاستحقاقات الماضية، مؤكدا أن الجزائر لم ترفض قط قدوم الملاحظين.
من جانب آخر، اعترف وزير الدولة أن 50 بالمائة من المستندات التي تطلب من المواطن لقضاء مصالحه الإدارية لا جدوى منها ولا أساس لها، وأشار إلى أن هذا الكم من الوثائق التي تثقل كاهل المواطن لا وجود لها في أي نص قانوني أو مرسوم أو تعليمة، معتبرا وجودها "اجتهاد أشخاص لا غير".
وأعلن السيد بلعيز، بالمناسبة، عن الشروع في تحرير المواطن من هذه المستندات الزائدة، حيث يتم الاستعداد لدراسة بعض القوانين من أجل تخفيف عبء كثرة الوثائق، ووعد بوضع الآليات الملائمة لضمان نوعية أفضل في الخدمة العمومية، لاسيما منح الوثائق المطلوبة في ظرف زمني قياسي، مذكرا بالتعليمات التي وجهت للولاة وللجماعات المحلية لضمان استقبال أسبوعي للمواطنين. كما دعا إلى ضرورة مراجعة عمل اللجان المخول لها دعم الاستثمار على مستوى الولايات وإنهاء التباطؤ في إصدار رخص الاستثمار، مبرزا ضرورة دعم كل ما يمكنه خلق مناصب العمل على المستوى المحلي.
ونفس التوجيهات وجهها وزير الدولة للمسؤولين المحليين بولاية تلمسان، خلال إشرافه على تنصيب الوالي الجديد، السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ، حيث دعا إلى تحرير المبادرات المحلية وتشجيعها وتكسير العراقيل البيروقراطية لترقية حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية محليا، مؤكدا بأن تحرير المبادرات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كفيل بتحريك الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وإعطاء الفرصة لكل المواطنين لكي يشتركوا في التنمية المحلية بشرط أن يلتزموا باحترام قوانين الجمهورية.
وذكر بالمناسبة بالتدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة، لتقريب الإدارة من المواطنين وترقية قنوات الاتصال والاستجابة لاحتياجات السكان، مشيرا إلى أن وزارته ستعين مفتشين، ليجوبوا كل الولايات ويطلعوا عن كثب على أمور تسييرها ومدى تطبيق التعليمات ميدانيا.
تخفيف إجراءات التموين بالوقود في الأيام القادمة
من جانب آخر، كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الإجراءات الصارمة الخاصة بالتموين بالوقود على مستوى ولاية تلمسان، ستتجه نحو التخفيف خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي حين أوضح خلال ندوة صحفية نشطها على هامش مراسم تنصيب الوالي الجديد لتلمسان، أن قرار تسقيف عملية التموين بالوقود أملته ظروف معينة وتجسد في قرار والي تلمسان السابق، منح وزير الدولة للوالي الجديد مهلة أسبوع للتفكير في وضع الخطوط العريضة للتخفيف من هذه الإجراءات، قائلا "إذا أخطأ أحد فلا ينبغي أن ننزل العقوبة الجماعية على كل سكان الولاية".
وبعد التذكير بالنزيف الاقتصادي الناجم عن التهريب على مستوى الحدود، ذكر السيد بلعيز أنه "يحق للجزائر كدولة ذات سيادة بأن تقوم بحماية اقتصادها دون أية اعتبارات سياسية أو غير سياسية".