الكثير من الوثائق التي تطلب من المواطن لا جدوى منها (وزير)

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز مساء يوم الخميس بوهران أن الكثير من المستندات التي تطلب من المواطن لا جدوى منها ولا أساس لها.
وذكر بلعيز لدى إشرافه على مراسم تنصيب والي وهران الجديد السيد عبد الغني زعلان أن "حوالي 50 بالمائة من الوثائق التي تطلب من المواطنين لقضاء مصالحهم الإدارية لا جدوى منها ولا أساس لها".
وأوضح في هذا الصدد أن هذا "الكم الفائض من الوثائق التي تثقل كاهل المواطن لا وجود لها في أي نص قانوني أو مرسوم أو تعليمة" معتبرا أن "وجودها ليس إلا إجتهاد أشخاص".
وأفاد وزير الدولة بأن هذا الإشكال "مطروح بشكل مختلف من ولاية إلى أخرى ونتاج تراكمات" مبرزا أن "هذه الوثائق قبرت ولن تطلب في المستقبل". وأعلن الطيب بلعيز بالمناسبة عن الشروع في تحرير المواطن من هذه المستندات الزائدة حيث يتم الاستعداد لدراسة بعض القوانين من أجل تخفيف عبء كثرة الوثائق.
وتطرق أيضا إلى عدة مسائل مرتبطة بترقية الخدمة العمومية في المجال الإداري قائلا إن "جواز السفر هو حق دستوري لا يمكن منع مواطن إرتكب جنح خفيفة أو مخالفات من الحصول عليه".
وأشار بلعيز إلى أنه ليس من الواجب أن يشترط للطالب تقديم صحيفة السوابق القضائية للالتحاق بالجامعة بل أنه من المفروض أن تكون الجامعة فضاء يتم من خلاله إدماج المحكوم عليهم سابقا وإصلاحهم.
كما وعد وزير الدولة بوضع الآليات الملائمة لضمان نوعية أفضل في الخدمة العمومية لا سيما منح الوثائق المطلوبة في ظرف زمني قياسي.
ومن ناحية أخرى ولدى عرضه لورقة عمل دائرته الوزارية التي شرع في تنفيذها صرح السيد بلعيز أن تعليمات وجهت للولاة وللجماعات المحلية بضرورة ضمان الاستقبال الأسبوعي للمواطنين.
"يستوجب على الولايات والدوائر وبالبلديات تخصيص سجلات يتم فيها تسجيل المواطنين الذين يتم استقبالهم وتاريخ الاستقبال والموضوع مع تدوين الرد على انشغالاهم وبوجود ختم الجهة الإدارية" يضيف السيد بلعيز مبرزا أن هذه السجلات ستكون محل معاينة ممثلي المفتشية العامة للوزارة في إطار زيارات فجائية.
وعلى صعيد آخر دعا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى ضرورة مراجعة عمل اللجان المخول لها دعم الاستثمار على مستوى الولايات لا سيما إنهاء "التباطؤ" في إصدار رخص الإستثمار.
كما طالب بلعيز مسؤولي الجماعات المحلية بدعم كل ما يمكنه خلق مناصب العمل مشيرا الى أن "كل الضمانات متوفرة لحماية إطارات الدولة شريطة تحليهم بالنزاهة".