الولاة مدعوون لتكسير العراقيل البيروقراطية واستقبال المواطنين أسبوعيا

الداخلية تفتح ملف التقسيم الإداري الجديد، بلعيز يؤكد

أشرف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، على تنصيب كل من والي تلمسان ووهران حيث أعلن بالمناسبة عن تعليمة وجهها للولاة والجماعات المحلية ألزمهم فيها بضرورة ضمان الاستقبال الأسبوعي للمواطنين، بالموازاة مع الشروع في تحرير المواطن من الوثائق الإدارية الزائدة ضمن مسعى جاد لتكسير كل العراقيل البيروقراطية،كما كشف عن مشروع جاري التفكير فيه ومناقشته يتعلق بمراجعة التقسيم الإداري القائم.
صرح الطيب بلعيز من وهران أن التفكير في موضوع التقسيم الإداري قائم. وقال في تصريح للصحافة أول أمس عقب إشرافه على مراسم تنصيب والي وهران الجديد عبد الغني زعلان »شرعنا مؤخرا في التفكير في قضية مراجعة التقسيم الإداري خاصة بالنسبة لمناطق مثل وهران«. وكشف وزير الداخلية عن اجتماع عقد على مستوى دائرته الوزارية يوم الأربعاء الماضي لمناقشة هذا الملف دون أن يكشف عن ما أسفر عنه هذا اللقاء آو الأطراف التي شاركت فيه، مكتفيا بالتأكيد على أن »العمل سيتواصل من أجل مواكبة التقسيم الإداري وفق متطلبات التنمية«.
وبخصوص إجراء حركة في سلك رؤساء الدوائر التي أثاراتها في الفترة الأخيرة العديد من الدوائر الإعلامية استنادا مصادر مسؤولة، أوضح وزير الدولة أن »الأمر مرتبط بالمصلحة العامة إذا اقتضت الضرورة ذلك«، موضحا فيما يخص الحركة التي شملت سلك الولاية أن اختيار الولاة » إرتكز على مواصفات كل والي وخصوصيات الولاية التي عين على رأسها«.
ومن جهة أخرى وفي رده على أسئلة الصحفيين قال بلعيز أن »شفافية سير الانتخابات بالجزائر مبدأ راسخ كما كان الوضع بالنسبة لجميع الاستحقاقات الماضية«، مؤكدا أن الجزائر لم ترفض قط قدوم الملاحظين.
وتطرق وزير الدولة في تصريحاته للصحافيين إلى مشكل البيروقراطية التي تثقل كاهل المواطن، موضحا أكد أن الكثير من المستندات التي تطلب من المواطن لا جدوى منها ولا أساس لها.
وذكر أن »حوالي 50 بالمائة من الوثائق التي تطلب من المواطنين لقضاء مصالحهم الإدارية لا جدوى منها ولا أساس لها، ولا وجود لها في أي نص قانوني أو مرسوم أو تعليمة«.
وأفاد وزير الدولة بأن هذا الإشكال »مطروح بشكل مختلف من ولاية إلى أخرى ونتاج تراكمات«، مبرزا أن »هذه الوثائق قبرت ولن تطلب في المستقبل«. وأعلن بلعيز بالمناسبة عن الشروع في تحرير المواطن من هذه
المستندات الزائدة، حيث يتم الاستعداد لدراسة بعض القوانين من أجل تخفيف عبء كثرة الوثائق.
وتطرق أيضا إلى عدة مسائل مرتبطة بترقية الخدمة العمومية في المجال الإداري قائلا إن »جواز السفر هو حق دستوري لا يمكن منع مواطن إرتكب جنح خفيفة أو مخالفات من الحصول عليه«، كما وعد وزير الدولة بوضع الآليات الملائمة لضمان نوعية أفضل في الخدمة العمومية لا سيما منح الوثائق المطلوبة في ظرف زمني قياسي.
ومن ناحية أخرى ولدى عرضه لورقة عمل دائرته الوزارية التي شرع في تنفيذها صرح الوزير أن تعليمات وجهت للولاة وللجماعات المحلية بضرورة ضمان الاستقبال الأسبوعي للمواطنين، معلنا عن قرار تخصيص سجلات على مستوى كل الولايات والدوائر وبالبلديات يتم فيها تسجيل المواطنين الذين يتم استقبالهم وتاريخ الاستقبال والموضوع مع تدوين الرد على انشغالاتهم وبوجود ختم الجهة الإدارية. كما أبرز أن هذه السجلات ستكون محل معاينة ممثلي المفتشية العامة للوزارة في إطار زيارات فجائية.
وعلى صعيد آخر دعا وزير الداخلية خلال إشرافه على مراسم تنصيب والي تلمسان إلى ضرورة مراجعة عمل اللجان المخول لها دعم الاستثمار على مستوى الولايات لا سيما إنهاء التباطؤ في إصدار رخص الاستثمار. كما طالب مسؤولي الجماعات المحلية بدعم كل ما يمكنه خلق مناصب العمل، مشيرا إلى أن »كل الضمانات متوفرة لحماية إطارات الدولة شريطة تحليهم بالنزاهة«.
ودعا الوزير الولاة تحرير المبادرات المحلية وتشجيعها وتكسير العراقيل البيروقراطية لترقية حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية محليا