في غياب الارقام الحقيقية : الأمهات العازبات افة إجتماعية خطيرة في الافق

يبدو أن فئة الأمهات العازبات بالجزائر بدأت تأخذ منحنى تصاعديا، ويقصد بهذه الفئة النساء اللواتي أنجبن أبناء خارج الزواج، حيث تشير دراسالت دكاترة وباحثين في علم الاجتماع، بناء على عمل تنسيقي بين الجمعيات الوطنية التي تعنى بالنساء الجزائريات إلى ارتفاع مؤشر منحى عدد الأمهات العازبات في الجزائر، بعد الإحصائيات المسجلة مؤخرا والتي تثبت أرقاماً قياسية للظاهرة الهجينة على المجتمع الجزائري.
لطيفة مروان
تزايدت نسبة الامهات العازبات بشكل مثير في السنوات الاخيرة مما يتطلب دق ناقوس الخطر والإنذار بآفات اجتماعية خطيرة في الأفق. مما دفع بسن قانون خاص يحمي الأمهات العازبات، عن طريق إعطاء منح شهرية لهذه الفئة قصد التكفل بأبنائهن، في وقت يرى البعض ان الخطوة تشجيع للقيام بمثل هذه الأعمال الدنيئة.
تشير بعض الإحصائيات، أن عدد الأمهات العازبات في سنة 2011 قدّر ب20 ألف أم عازبة في الجزائر أما خلال سنة 2012 فتشير الأرقام إلى وجود زهاء 27 ألف أم عازبة عبر تراب ولايات الوطن وقد كشفت بعض الجمعيات النسوية على أن معظم الأمهات غير المتزوجات هن من الفتيات الشابات. وأشارت إلى أن الدراسة تكشف أن نسبة الأمهات الشابات تصل إلى 60 في المائة من إجمالي الأمهات العازبات واللاتي تقل أعمارهن عن السادس عشر.
.. استغلالهن من قبل المافيا
استغلت شبكات المافيا والمتاجرة بالمخدرات نفور المجتمع منهن لتوريطهن في للمتاجرة في المخدرات و السرقة والدعارة. بينما وجّهت جمعيات نسوية أصابع الاتهام الى السلطات العمومية وحملتها مسؤولية استفحال الإجرام النسوي بسبب نقص مراكز التكفل بالأمهات العازبات وخلايا الإصغاء، حيث قدرت نسبة الأمهات اللواتي ولجن عالم الجريمة المنظمة 50 بالمائة من مجمل عددهن، مما يستدعي التكفل العاجل بهذه الشريحة وإنقاذ المجتمع من سلبيات الظاهرة.
.. تضارب الآراء في المجتمع حول هذا القانون
يرى الجزائريون انه اجتمعت عدة عوامل لتصل المرأة إلى هذه الدرجة، والعامل الأول يعود للتربية داخل الأسرة ، حيث إذا لم تعطى الأسس الصحيحة للتنشئة الأولى للفتاة حتما سيصبح هذا هو مصيرها، أيضا العامل الديني والأخلاقي يلعبان دورا لكلا الجنسين سواء الذكور أو الإناث لأنه حتى ولو أخطا العبد إلا أن الدين يمنعه من التمادي في خطأه، وإن حصل شيئا من هذا القبيل، فعليه تحمل كامل المسؤولية اتجاه الفتاة عن طريق الزواج.
ويتمثل هذا القانون في إعطاء منح شهرية للأمهات العازبات قصد التكفل بأطفالها في المستقبل ، حيث اعتبره البعض قانونا إنسانيا بالدرجة الأولى، ويهدف للتكفل بهذه الشريحة المهملة لأنه ما يزاد الطين بلة هي مظاهر الانتهاكات الإنسانية، والتي لا تحترم حتى جنس البشر ولعل الكثير منا قد وقف، على ظاهرة رمي الرضع بالمزابل والأماكن المهجورة الأمر الذي سمح للكلاب الضالة والقطط المشردة وحتى الجرذان، بنهش لحومهم وغيرها من المظاهر التي يندى لها جبين البشرية والتي لا تمت بأية صلة لديننا الحنيف ،لهذه السباب جاء هذا القانون و خاصة أن الكثيرات منبوذات من طرف الأسرة التي لا ترغب بالسماع عنها ،و لا مجتمع أو قانون يحفظها من الضياع .
في حين يرى البعض الآخر أن هذا القانون يشجع الفتيات على ارتكاب المزيد من الأخطاء، ويشجعهن على ارتكاب المعاصي، وكذلك يبعد كل المسؤولية على الشاب الذي كان هو السبب الرئيسي في حمل البنت، ويجب على الهيئات المختصة أن تضع قانون خاص يجبر الوالد على فعل فحص البصمة الوراثية وفور معرفة نسب الطفل، يجبر الأب على تحمل كل المسؤولية و لا يرمى بها على عاتق الدولة كما ترى بعض الناشطات الجزائريات أنه كان على الدولة أن تخصص تلك الأموال التي تصرف للأمهات العازبات للقضاء على العوامل التي تعوق زواج الشباب، كما ترى أن قرار الدولة صرف المعاش للأمهات العازبات يستهدف الهوية العربية الإسلامية، وتمرير قانون جديد للأسرة.