إلغاء المادة 87 مكرر: زيادات معتبرة لأكثر من مليون عامل

يستفيد أكثر من مليون عامل جزائري بعد دخول قانون المالية 2015 حيز التنفيذ من زيادات معتبرة في الأجور، نتيجة لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل و إعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي
حيث جدد رئيس الجمهورية عزم الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال الجزائريين، مشيدا بتحليهم بالتعبئة المثالية والالتزام الوطني في خضم مجهود التقويم الوطني. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مراد قد أكد هذا الخميس أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيتم في قانون المالية المقبل.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قادته إلى ميناء الجزائر بمناسبة إحياء عيد العمال أن "المادة 87 مكرر من قانون العمل ستلغى بمناسبة أول قانون سيعرض على المجلس الشعبي الوطني وهو قانون المالية المقبل". كما سيتم في هذا القانون يضيف بن مرادي " تقديم مادة أخرى تتعلق بإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون".
وقال بن مرادي "إن الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية أعلن فيها عن تحقيق المزيد لفائدة الطبقة العاملة وأكد مرة أخرى على مطلب عمالي بالساحة الوطنية وهو إلغاء هذه المادة بما يسمح بفتح آفاق جديدة بالنسبة لسياسة الأجور في الجزائر ونبه من جهة أخرى وبقوة على ضرورة نوعية وتنافسية الاقتصاد الوطني":
من جهته أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن إلغاء هذه المادة "سيمس نحو 1ر1 مليون عامل في الوظيف العمومي. وبعد أن أشاد سيدي السعيد بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل نوه في الوقت ذاته ب" الاهتمام الذي يوليه رئيس الدولة لعالم الشغل".