يُرتقب أن يستفيد أكثر من 3 ملايين عامل من زيادات في الأجور بداية من شهر جانفي المقبل، منهم نحو 1,1 مليون عامل في الوظيف العمومي وأكثر من مليون عامل آخر ينشطون في القطاعين الاقتصادي العمومي والخاص، زيادات ستكون معتبرة وتصل حتى الضعف بالنسبة للعمال ذوي الدخل الضعيف. فصل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نهائيا في الشكوك التي أحاطت بقرار الثلاثية المتضمن إلغاء المادة 87 مكرر مستعملا مصطلح الإلغاء بدل مصطلح المُراجعة الذي كان يتداوله وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، حتى بعد لقاء الثلاثية، وفي هذا السياق، أكد بوتفليقة أن »منظومة الاجور ستشهد زيادات جديدة وذلك على اثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون«. وأمام هذه المُستجدات التي حملتها مناسبة احتفال العمال الجزائريين بعيدهم العالمي، أورد أمس الأول وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيتم في قانون المالية المقبل، أي المتعلق بسنة ,2015 وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قادته إلى ميناء الجزائر بمناسبة إحياء عيد العمال أن »المادة 87 مكرر من قانون العمل ستلغى بمناسبة أول قانون سيعرض على المجلس الشعبي الوطني وهو قانون المالية المقبل«، موضحا أنه سيتم في هذا القانون كذلك »تقديم مادة أخرى تتعلق بإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون«. وذهب بن مرادي يقول في هذا السياق »إن الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية أعلن فيها عن تحقيق المزيد لفائدة الطبقة العاملة وأكد مرة أخرى على مطلب عمالي بالساحة الوطنية وهو إلغاء هذه المادة بما يسمح بفتح آفاق جديدة بالنسبة لسياسة الأجور في الجزائر ونبه من جهة أخرى وبقوة على ضرورة نوعية وتنافسية الاقتصاد الوطني«. وبدوره أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن إلغاء هذه المادة، وهو مطلب رفعته المركزية النقابية لعدة سنوات، »سيمس نحو 1,1 مليون عامل في الوظيف العمومي«، مشددا على أن إلغاء هذه المادة يعد »مكسبا عظيما« للعمال من شأنه تعزيز القدرة الشرائية خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي الوظيف العمومي، وذهب يقول »أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي ستمسهم إلغاء المادة 87 مكرر الذين قد تتضاعف أجورهم«. في سياق متصل، قدر عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين عدد العمال الذين سيستفيدون من قرار الإلغاء بأكثر من 3 ملايين عامل في مختلف القطاعات عمومية كانت أو خاصة، باعتبار أن الزيادة في أجور الطبقة الضعيفة سيدفع آليا أجور الطبقة الوسطى إلى الارتفاع، في السياق ذاته، اعتبر الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، عمار طاكجوت، إلغاء هذه المادة أهم مكسب تحقق للعمال الجزائريين في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن إلغائها من شأنه إضفاء مرونة على شبكة الأجور مما يسمح بإعادة تنظيمها، واعتبر أن الإلغاء مرتبط بتنظيم شبكات الأجور وإصلاح الخلل فيها أكثر مما هو مرتبط بالزيادة في الأجور. يُذكر أن المادة 87 مكرر تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يضم الأجر القاعدي و التعويضات والمنح بكل أنواعها باستثناء التعويضات المسددة في إطار تعويض المصاريف التي يدفعها العامل .
