رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات عقيلة قروش تؤكد: 80 بالمائة من القابلات متابعات قضائيا !

أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات، عقيلة قروش، أن 80 بالمائة من القابلات على المستوى الوطني يتعرضن إلى متابعات قضائية، وهو الأمر الذي يجعل القابلة تواجه تهديد الطرد والسجن.
وأوضحت عقيلة قروش، أمس على هامش اليوم البرلماني حول "دور ومكانة القابلة في المنظومة الوطنية للصحة" الذي نضم بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة اليوم العالمي للقابلات المصادف ل5 ماي من كل سنة، أن 80 بالمائة من القابلات يتابعن قضائيا من قبل بعض العائلات على خلفية وفاة الجنين أو الأم، أي ما يعادل 5 آلاف قابلة من بين 8 آلاف قابلة رفعت ضدهن دعوات قضائية من قبل العائلات، سواء أن هذه المتابعات جاءت في الحين أو بعد مدة زمنية طويلة.
ورافعت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات لصالح توفير الحماية القانونية للقابلات اللواتي قالت إنهن يواجهن عدة صعوبات في عملهن اليومي لأنهن يتحملن مسؤوليات الأخطاء والنقائص الموجودة في جهات أخرى في القطاع لتجد القابلة نفسها في الأخير تواجه تهديدات بالطرد وحتى السجن بسبب أخطاء هي في النهاية ليست مسؤولة عنها، كما جددت رفع مطالب الفئة إلى الوزارة الوصية وعلى رأسها تحسين الوضعية المهنية وكذا توفير التكوين المتواصل اللازم لهذه الفئة لزيادة معارفهن، بالإضافة إلى تمكينهن من العمل ضمن بيئة خالية من الضغوط خاصة أن أغلبهن يتخوفن من لمتابعات القضائية، ووضع منشور خاص بالفئة العمالية.
و أكدت المتحدثة أن القانون الأساسي للقابلات الذي ناضل من أجله الاتحاد طويلا والذي خرج إلى العلن في 2011 لم يطبق إلى اليوم فالقانون يؤكد على أحقية القابلات في الاستفادة من تكوين متواصل ونوعي في مجالات الصحة والأمومة وكل ما يتعلق بمهمتهن حيث تم إدراج القابلة في القطاع الطبي بينما يؤكد المنشور الصادر في 15 سبتمبر أن برامج التكوين يضعها المعهد الوطني لشبه الطبي وهنا تقول قروش إن هذا تناقض كبير خاصة وأن القابلات عندما يقفن أمام القضاء أو مجالس التأديب يتم اتهامهن بارتكاب الأخطاء الطبية بينما تكوينهن مازال يدرج في شبه الطبي.
وعرّجت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات، على النقص الفادح للقابلات على المستوى الوطني حيث أن القابلة تتكلف بالعديد من الأمهات الحوامل وهو ما يصعب من عملها، ناهيك إلى قيامها بمهام بعض الفئات الأخرى ما يزيد من ثقل مسؤوليتها، مستدلة في ذلك بقولها انه في بعض الأحيان يتم الاتصال بالقابلة أثناء عطلتها السنوية ويتم طلب حضورها للعمل بسبب النقص الفادح في الفئة العمالية، لتقابل القابلة بالمتابعة القضائية دون مراعاة ظروفها".