المجلس الوطني للقابلات الجزائريات يثمّن القانون الأساسي الخاص بالمهنة

صرحت عقيلة قروش رئيسة المجلس الوطني للقابلات بأن الجزائر أول بلد عربي يضع قانونا أساسيا خاصا بالقابلات استجابة لمطالب هذه الفئة من عاملات السلك الطبي، والتي سعت منذ سنوات إلى تحسين وضعيتها المهنية والتكوينية وكذا إلى تغيير نظرة المجتمع إلى القابلات بأنسنة هذه المهنة التي يتم التعامل فيها -كما تقول السيدة قروش- ليس مع الأسنان أو الشعر، بل تتعلق بأرواح الأمهات والمواليد الجدد، وأي خطأ في هذه المهنة يوقع القابلات في مسؤولية جنائية ، لذا ينبغي أن يكون الجزاء والاعتبار لهذه الفئة على قدر العقوبة التي تتعرض لها في حال التقصير أو الخطأ. هنأت عقيلة قروش رئيسة المجلس الوطني للقابلات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على فوزه في الاستحقاق الرئاسي ل2009 بأغلبية ساحقة. وعلقت على فوزه آمالا كبيرة لمواصلة مسيرة تصحيح المسار المهني للقابلات وهو الذي وعد -حسب السيدة قروش- بإصلاح المنظومة الصحية، حيث صرح في تلمسان أثناء لقائه بالأطباء بفتح الملف الصحي. وذكرت عقيلة قروش بأن القابلات الجزائريات قد اخترن مهنتهن عن حب ، فهن مجاهدات ومسبلات في الحياة لذا كان من حقهن إدراج مهنتهن مع قائمة المهن الطبية الأخرى. وثمنت رئيسة المجلس الأعلى للقابلات عملية التصحيح والتعديل الذي تم في الوضعية المهنية للقابلات، مضيفة أن الخطوة المقبلة يجب أن تكون على مستوى التكوين، فتكوين القابلات منذ سنة 2006 يعتمد على شهادة البكالوريا. وليس على المستوى النهائي أما بعد إعادة مناقشة القانون الأساسي الخاص وذلك بعد الانتخابات الرئاسية- أضافت السيدة قروش- فسوف يعاد النظر في تكوين القابلات بدءا بالدراسة التي ستتواصل لخمس سنوات بعد البكالوريا ، عام في الجذع المشترك ثم أربع سنوات في الجامعة لتتخرج القابلة مثلها مثل طبيب الأسنان والصيدلي. وأضافت بأنه سيتم فتح معاهد لتكوين القابلات على مستوى كل ولايات الوطن، إلى جانب فتح ملحقات للتكوين شبه الطبي، هذا التكوين الذي سيكون إلزاميا مما سيسمح بإعادة التأهيل وفتح المجال للترقية في المناصب وفي تحديد الأجور. وشددت قروش على الشق القضائي في مسألة المتابعة الجنائية للقابلات على الأخطاء المهنية، والذي طالبت بأن يراجع مع باقي الإصلاحات. مع العلم أن الجزائر تحصي اليوم 10000 قابلة على المستوى الوطني، أي بمعدل 3 قابلات لكل 50 امرأة في حالة وضع يوميا، في حين أن عملية المتابعة للمرأة أثناء الوضع تتطلب معدل 16 ساعة من الرعاية والمتابعة الطبية. وتشرف كل قابلة على 800 عملية ولادة كل سنة بينما الرقم المعمول به في الدول الأخرى هو 179 ولادة سنويا. وفي ظروف أقل ما يقال عنها إنها شاقة ومتعبة، وهو ما تسبب في دخول عدد كبير منهن السجن. والحقيقة أن الخوف من عقوبة السجن بات هاجسا يؤرق القابلات، حيث تخلى عدد كبير منهن عن المهنة خوفا من الوقوع في خطأ وبالتالي مواجهة عقوبة السجن . في حين تتردد الكثيرات اليوم في اختيار هذه المهنة المتعبة للسبب ذاته. كما تطالب القابلات وزارة الصحة والسكان بالاعتراف بالأمراض المهنية التي تتعرضن لها خلال أداء مهامهن كالإصابة بداء السل أثناء عمليات تلقيح الأطفال ، التهاب السحايا أو حتى الإيدز. في حين أن القابلات هن من تكتشفن قرابة 50 بالمائة من السرطانات والأمراض النسائية أثناء الفحوصات رغم أنهن لا يتعاملن مع الفحص بالأشعة رغم أن ذلك مسموح لهن طبقا للمرسوم المؤرخ سنة ,91 إلا أن وزارة الصحة لا تسمح لهن بذلك. وفي هذا الإطار، صرحت السيدة عقيلة قروش عن افتتاح أيام تكوينية للقابلات في مجال الكشف بالأشعة ''إيكوغرافي '' ما بين 21 و 27 أفريل في تعاضدية عمال البناء في زرالدة.