المجلس الشعبي الوطني يصادق على مخطط عمل الحكومة

تضمن عدة إجراءات سياسية، اقتصادية واجتماعية

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني برفع الأيدي وبالأغلبية الساحقة على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال. وقد جرى التصويت بحضور 341 عضوا بالمجلس الشعبي الوطني، بينما أرسل 20 نائبا وكالات. وصوت لصالح مخط العمل هذا كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار. وقد امتنع من جهتهم نواب كل من جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال بينما صوت ضد المخطط نواب تكتل الجزائر الخضراء. ويتمحور مخطط عمل الحكومة على عدة محاور سياسية اقتصادية واجتماعية على غرار تعميق المصالحة الوطنية ومواصلة الإصلاحات في البنى التحتية ووضع برنامج يهدف إلى تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المخطط الخماسي 2019/2015 .
سلال يؤكد : الجزائر حرة وسيدة في قراراتها ولا أحد بإمكانه أن يفرض علينا أي قرار
جدد الوزير الأول عبد المالك سلال عزم الحكومة على تقوية الجبهة الداخلية من خلال الاهتمام بمشاكل كل الجزائريين بفضل سياسة المصالحة الوطنية و التكفل بالذين تعرضوا للمأساة الوطنية وكذا حل مشاكل الأشخاص الذين حملوا السلاح إلى جانب الدولة، مصرحا أنه أن الجزائر حرة وسيدة في قراراتها ولا أحد بإمكانه أن يفرض علينا أي قرار.
قال الوزير الأول في رده أول أمس على التساؤلات والانشغالات المعبر عنها من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذين ناقشوا مخطط عمل الحكومة أن الهيئة التنفيذية ليس لديها أية طابوهات فيما يتعلق بحل مشاكل كل الجزائريين الذين تعرضوا للمأساة منذ الاستقلال. وفي سياق تذكيره بالمسعى الذي انتهجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد إلى درجة أن العديد من الدول أبدت رغبتها في الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال المصالحة الوطنية، شدد سلال على ضرورة المصالحة أيضا مع التاريخ ومع بعضنا البعض.
وجاء على لسان الوزير الأول أن بعض المشاكل التي ما زالت عالقة سيتم العمل على حلها، متعهدا أيضا بحل مشاكل الأشخاص الذين حملوا السلاح ووقفوا إلى جانب الدولة بشكل نهائي. وفي نفس السياق اعتبر المسؤول التنفيذي الأول سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عملية حضارية.
وفيما يتعلق بتسيير الجزائر لشؤونها و انشغالات النواب في هذا الشأن قال الوزير الأول أن الجزائر الوفية لرسالة المجاهدين و الشهداء حرة وسيدة في قراراتها، مصرحا أنه ليس هناك أيا كان بإمكانه أن يفرض علينا أي قرار، فنحن أحرار في قراراتنا.
وفي سياق إشارته ليقظة الجزائر و تفطنها للوضع و الظرف السائدين حولها والمتسمان بالغليان الناتج عن فعل تجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب عرج سلال على محاولات الدفع بالجزائر للتدخل في شؤون الغير وإضعاف قوة الجيش الشعبي الوطني. إن ذلك لن يحدث بفضل سياسة المجاهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكل المخلصين لهذا الوطن، كما أكده الوزير الأول الذي أوضح بأن الجزائر اختارت تقوية الجبهة الداخلية أمام التفكيك الذي تشهده البلدان المجاورة موضحا بقوله أن الجزائر اليوم في كفاح مستمر خاصة في ظل سياسة التفكيك التي تعرفها دول الجوار و التي تعتمد على استفحال تجارة المخدرات و الأسلحة والإرهاب. ولم ينس المحيط الصعب الناتج عن الوضع الجهوي الراهن الذي تتواجد فيه الجزائر والتي نظمت انتخابات رئاسية في ظروف صاحبتها مؤامرات منظمات غير حكومية استهدفت البلاد. وعلى صعيد مغاير عبر الوزير الأول عن رفضه لمفهوم الفترة الانتقالية الذي تتحدث عنه بعض الأطراف وكأن الأمر يتعلق بأشواط مقابلة، مشددا على أن الجزائر هي دولة مبنية اليوم على المؤسسات ويتعين عليها التقدم نحو الأمام. ومن جهة أخرى حيا سلال أحزاب الأغلبية التي تنازلت في الكثير من الأحيان عن بعض حقوقها في سبيل المصلحة العليا للبلاد وهو ما اعتبره قمة الديمقراطية.
مداخيل الجزائر خارج المحروقات تحقق ارتفاعا ب 120,12 مليار دج في 2013
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، أن مداخيل الجزائر خارج المحروقات حققت ارتفاعا من 811,7 مليار دينار سنة 2010 إلى 120,12 مليار دج في 2013 منوها بأن الأمور بدأت تتحسن، كما كشف بأنه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل تنظيم ندوة وطنية حول القطاع الصناعي حيث سيتم اقتراح تعديلات جديدة في قانون الاستثمار من أجل منح المزيد من الدعم لهذا القطاع
صرح سلال خلال رده على مداخلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة - أن هدف تحقيق نسبة سنوية للنمو قدرها 7 خلال الفترة 2019/2015 ليس مبنيا على قطاع المحروقات فقط لكن المشكل يطرح بالنسبة للصادرات التي تبقى بنسبة 93 % تابعة لهذا القطاع. كما أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أنه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل تنظيم ندوة وطنية حول القطاع الصناعي حيث سيتم اقتراح تعديلات جديدة في قانون الاستثمار من اجل منح المزيد من الدعم لهذا القطاع وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. كما أشار إلى ضرورة إعطاء دفع إضافي للاستثمار الوطني العمومي والخاص وبالشراكة مع الأجانب في إطار القاعدة 49 51 بالمائة. وأكد في هذا الشأن أنه لا جدال في كل من قاعدة 49 51 بالمائة و حق الشفعة، مضيفا أنه ليس في جدول أعمال الحكومة الرجوع عن هذين المبدأين حاليا.
ويرى سلال أن مبدأ 4951 بالمائة قد أعطى نتائج ملموسة على غرار مصنع السيارات (رونو) الذي سينتج أول سيارة يوم 17 نوفمبر المقبل إلى جانب مصنع بلارة للحديد الذي هو حاليا قيد الدراسة المالية بالتعاون مع الشركاء القطريين وينتظر أن يتم الشروع قريبا في أشغال انجازه. وبخصوص التشغيل أشار سلال إلى أنه تم فتح أكثر من ثلاثة (3) ملايين منصب شغل وفقا لمقاييس المكتب الدولي للشغل، مضيفا إلى أن الدولة زماضية في سياستها التشغيلية الحالية.واعتبر سلال كلا من قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة القاطرة التي سيتم الاعتماد عليها خلال الخمس سنوات المقبلة لدفع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات. وقال الوزير الأول في هذا الصدد، إن هذه القطاعات الإستراتجية هي التي ستدفع بالناتج المحلي الخام إلى الأمام وتخلص الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات.
وعن مخاوف النواب حول الآثار السلبية للمحروقات غير التقليدية على البيئة حاول سلال طمأنتهم بأن قانون المحروقات الجديد الذي تم اعتماده السنة الماضية يتضمن كل الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البيئة والمحيط. ورغم أن الجزائر لم تمض بعد على أية اتفاقية مع دول أخرى بخصوص الشروع في استغلال هذه المحروقات إلا أنها ملزمة بالتحضير الجيد للدخول في مرحلة استغلال هذه الطاقة من خلال تكوين الإطارات الجزائرية اللازمة.
الانطلاق في إنجاز خمسة مستشفيات جامعية قبل نهاية 2014

أعلن الوزير الأول عبد المالك أنه سيتم الانطلاق في إنجاز خمسة مستشفيات جامعية ذات مستوى عال عبر جهات الوطن قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح السيد سلال في رده على استفسارات نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن مخطط عمل الحكومة أن هذه المستشفيات ستتكفل بإنجازها شركات دولية وذلك لتفادي إرسال المرضى الجزائريين للعلاج في المستشفيات بالخارج. وبعد أن ذكر في هذا السياق بأن الجزائر تتوفر على أطباء أخصائيين وشبه طبيين في المستوى المطلوب، أشار إلى أن النقص الملحوظ يكمن في التحكم في تسيير المستشفيات.
ضرورة تزويد تدريس اللغة الأمازيغية بالآليات البيداغوجية الحديثة
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أنه من الضروري تزويد عملية تدريس اللغة الأمازيغية بالآليات البيداغوجية الحديثة بغية منحها مكانتها اللائقة في المجتمع. وقال سلال في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة أنه لا بد من إعطاء الآليات الحديثة والبيداغوجدية للغة الأمازيغية لكي تبلغ المكانة التي تستحقها.
وفي رده على مطالبة أحد النواب بقرار سياسي لترسيم الأمازيغية، قال الوزير الأول أن القضية لا تتعلق بقرار سياسي بقدر ما تتعلق بإرادة في التطبيق ميدانيا، مشيرا إلى أنه من الضروري التفاهم حول كيفية تدريسها وباستعمال تلك الآليات البيداغوجية. وتابع في ذات الشأن بأنه حتى وإن قمنا مستقبلا بترسيم هذه اللغة، فإننا سنفعل ذلك ونحن لم ننته بعد من توفير الظروف البيداغوجية اللازمة لتدريسها بكيفية جيدة.وفي هذا الإطار أعرب سلال عن أمله في أن تفضي المشاورات الخاصة بتعديل الدستور إلى قرار توافقي وحل مناسب لهذا الانشغال، مبرزا أن مسؤولية الحكومة تتمثل في التنفيذ فقط.
بإمكان الجزائر إعادة النظر في قاعدة 4951 في القطاعات غير الإستراتيجية
صرح الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، أنه بإمكان الدولة الجزائرية إعادة النظر في قاعدة 4951 الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر في القطاعات غير الإستراتيجية كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكشف سلال في لقاء مع الصحافة عقب التصويت على مخطط عمل الحكومة أنه تم التطرق إلى مراجعة هذه القاعدة مع شركاء الجزائر في إطار مفاوضاتها للالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة. وبعد أن أشار إلى أن المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة متواصلة أفاد الوزير الأول أنه طلب من الجزائر من داخل المنظمة التراجع عن قاعدة 4951 لعدم تمكن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية من الالتزام بها. وأضاف أن النقاش حول هذه القضية مستمر، موضحا أن للجزائر إستراتيجية تتمثل في إمكانية إلغاء هذه القاعدة في بعض القطاعات فقط مع فترة سماح مدتها أربعة إلى خمس سنوات. وأكد أن الجزائر مصرة على الالتحاق بهذه المنظمة لكن ليس بطريقة عشوائية ودون المساس بالاقتصاد الوطني، معتبرا أن قاعدة 4951 لم تؤثر بطريقة كبيرة على الاستثمار الأجنبي.
مكافحة البيروقراطية ستمس كل القطاعات
لفت رئيس الجهاز التنفيذي إلى فعالية صيغ التشغيل خاصة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين عن البطالة أين تم تمويل نحو 639 ألف مشروع مصغر ساهمت في خلق حوالي مليون منصب شغل. ودائما حسب المعطيات التي قدمها ا سلال، فقد ارجع 78 بالمائة من هؤلاء المستفيدين القروض التي تحصلوا عليها في إطار هذه الصيغ.وعلى صعيد آخر، أكد سلال على أن مكافحة البيروقراطية ستمس كل القطاعات، مشيرا إلى أن عملية تسهيل استخراج مختلف الوثائق الإدارية ستتواصل. وبعد أن ذكر بإجراءات تمديد صلاحية جواز السفر البيومتري لمدة 10 سنوات وكذا رقمنة سجلات الحالة المدنية لتمكين المواطن من استخراج شهادة الميلاد الخاصة (س12 من أي بلدية أو قنصلية وكذا عدم إلزام التلاميذ بإحضار ملف إداري في كل سنة دراسية قال، إن الحكومة ستجد حلا لكل الوثائق والعمل سيتواصل لتسهيل عملية استخراج مختلف الوثائق الإدارية. ومن جهة أخرى تطرق سلال إلى مسألة التكفل بأفراد الجالية الوطنية بالمهجر حيث أقر بوجود نقائص تعهد باستدراكها تدريجيا من خلال تحسين الأداء و تنظيم رحلات خاصة شارتير علاوة على التخفيض التدريجي لتذاكر السفر خلال السنوات المقبلة. كما لم يغفل الوزير الأول الإشكال المتعلق بنقل جثامين المواطنين الجزائريين المقيمين بالمهجر حيث تعهد بحل هذا المشكل نهائيا من خلال دراسة الحلول المتاحة على غرار إنشاء صندوق خاص بمساعدة المهاجرين الجزائريين ذوي الدخل الضعيف.