سلال: بوتفليقة سمح بحرية تنقل التائبين للخارج

واجه النواب بحتمية استغلال الغاز الصخري مستقبلا رغم خطورته

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أصدر أمرا يقضي بضمان حرية التنقل إلى الخارج الوطن، لجميع التائبين المستفيدين من تدابير السلم والمصالحة الوطنية، وهذا بحر الأسبوع المنصرم.
أضاف عبد المالك سلال، وهو يعرض مخطط عمل الحكومة على نواب البرلمان، أمس، أنه ”لا أحد يمكنه منع تنقل الأشخاص سوى القاضي وحده”، في خطوة واضحة للتوجه الجديد الذي تنتهجه السلطة مع عناصر ”الفيس” المحل، وجميع أطراف الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر خلال السنوات الماضية، وقال إن سياسة اليد الممدودة لا تزال متواصلة مع استمرار مكافحة الإرهاب في جميع مناطق الوطن. وعرج على ذكر المشاورات السياسية في تناوله للشق السياسي دون الخوض فيها مطولا، مشيرا لدى تطرقه للشق الأمني، إلى استعداد الجيش الشعبي الوطني لمواجهة التحديات وحراسة الحدود وتأمينها، مع الحفاظ على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأعاد سلال ذكر جميع نقاط المخطط الحكومي الذي ناقشه مجلس الوزراء في جلستين، متطرقا إلى نقاط جديدة، منها حتمية استغلال الغاز الصخري على المدى البعيد، وربط الأمر بنفاد الموارد البترولية مستقبلا، رغم المخاطر البيئية الكبيرة التي تنجر عن استغلاله، وأبرز أنه ”لابد من الاستعداد لاستغلال الغاز الصخري في حدود سنة 2030، لأن الإنتاج الطاقوي سيتراجع كثيرا، حيث لا تكفي الكميات سوى لسد الاحتياجات الوطنية فقط مع كميات جد طفيفة للتصدير”. وقلل سلال من المخاطر التي يتحدث عنها البعض، وقال إن تكوينا كبيرا سيرافق المرحلة التي تسبق استغلاله، كما سيتم حماية الموارد المائية خلال استعمال المواد الكيميائية في آبار الغاز الصخري، وهي التطمينات التي يصعب التأكد منها في وقت رفضت فيه مشاريع الاستغلال في دول أوروبية بحاجة للطاقة، مثلما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي صدت أحزابها مشاريع مماثلة لخطورتها الكبيرة مقابل استعدادها لخوض تجربة الاستثمار بالجزائر، وأكد على أن مدرسة تكوين خاصة في مجال الغاز الصخري ستتكفل بمهمة تكوين الاطارات في هذا المجال. وفي الشق الاقتصادي تمحورت مداخلة الوزير الأول حول معدل النمو خارج المحروقات ب7 بالمائة، وأجرى مقارنة بما كان عليه في السابق، 3 بالمائة، وأكد أنه سيتم تخفيض البطالة إلى حدود 8 بالمائة في الخمس سنوات المقبلة، بفضل الاعتماد على إنتاج اقتصادي حقيقي، مشيرا فيما يتعلق بالجنوب والولايات الحدودية، إلى ضرورة تنمية الثروات وخلق مناصب شغل ودعم الاستثمار في مجال الفلاحة والسياحة والتجارة والصناعة، باعتبار أنها الحل الوحيد لمواجهة التحديات.