جمعية الوفاء ناقمة على السلطات: ذوو الاحتياجات الخاصة يطلبون بخدمات تنسّيهم مأساة الإعاقة

المعاق أو ذوي الاحتياجات الخاصة يعد رمزا واضحا للمعاناة المتفاقمة، التي تعيش في دوامة من العراقيل تحول دون تمكنها من الحصول على أدنى متطلباتها، على غرار التجهيزات الطبية، لاسيما منها الأحذية التصحيحية وأدوية علاج الأمراض المزمنة التي أصبحت تعرف ندرة في السوق المحلية، ونفس الإشكال يطرح بخصوص الحفاظات الكبيرة الحجم.
لطيفة مروان
أعربت جمعية الوفاء للدفاع عن حقوق المعوقين عن تذمرها من الإقصاء والحرمان الذي يتزعمه غياب شبه تام للتكفل بهذه الشريحة، حيث أكدت السيدة كريمة عباس أن نسبة كبيرة منهم حاملين لشهادات عليا يعانون من البطالة لسنوات طويلة مما يعكس سلبا على معنوياتهم، حيث يأس البعض منهم في الحصول على منصب عمل يحفظ كرامتهم تضاف إلى هذه المعاناة حرمان نسبة كبيرة من المعاقين من حقوقهم المادية.
.. المعوقون "نريد خدمات في المستوى"
أكد السيد حسان البالغ من العمر 35 سنة معاق حركيا أن من بين أهم المشاكل التي تواجهه هو التنقل إذ يمتنع في اغلب الأحيان صاحب حافلة أو طاسكي نقلهم بسبب عدم تلائم مركبته أو بحجة أنه لا يوجد مكان معربا عن أسفه من غياب سياسة خاصة في مجال تهيئة الطرقات حيث غالبا ما يواجهون صعوبة التنقل.
في حين أكد خالد انه رغم ما يتعرض له من تهميش وإقصاء وسوء معاملة إلا أن نظرته للغد وللمستقبل بعيون متفائلة. حيث صرّح أنه رغم كون الأبواب تغلق في وجوهنا والجميع يرفض توظيفنا بسبب إعاقتنا.
.. القانون ضد أي انتهاكات
أوضح المحامي خالد ولد عباس أن واجب الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة يقع على عاتق الدولة، من خلال ما جاء في دستورها في المادة 31 الذي يهدف من خلال مؤسساتها إلى ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. مشيرا أن واقع فئة المعوقين هو التهميش والإقصاء وسوء الاندماج في المجتمع ، واقتصر المرسوم رقم 80-59 على ذكر المراكز الطبية التربوية والمتخصصة في تعليم الأطفال : المتخلفين عقليا،المعاقين حركيا، الانفعاليين،المعاقين بصريا،والمعاقين سمعيا. وقد تم هنا إهمال متعددي الإعاقة، وذوي اضطرابات الكلام واللغة.
أما من حيث الجانب الوقائي يستطرد محدثنا رأيه ،أن معرفة سبب الإعاقة دور كبير في تطوير وتحسين طرق وبرامج الوقاية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وقد اهتم التشريع الجزائري برعاية هذه الفئة من المجتمع في هذا الجانب من خلال العديد من المواد التي تضمن مجانية التعليم وتكافؤ الفرص وإجبارية التعليم الأساسي ،وهذا ما جاء في المادة53 من الدستور، وقانون حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم المؤرخ في 14 ماي 2002 حيث ورد فيه أن من أهداف حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم ضمان تعليم إجباري وتكوين مهني للأطفال والمراهقين المعوقين.