أسعار السردين تتحكم فيها "بارونات" البحر: الثروة السمكية بالجزائر مهددة بالزوال بعد 20 سنة !

اتحاد التجار يدق ناقوس الخطر
حذر الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين من مغبة الخروقات التي يعرفها قطاع الصيد البحري وما ينجم عنها من سلبيات تجعل هذا القطاع يعاني من وضعية سيئة.
وقال بولنوار أن الجزائر مازالت بعيدة جدا عما تم تحقيقه لدى الدول المجاورة في مجال الصيد البحري، رغم كل المبالغ المالية المخصصة للقطاع، حيث أن المغرب يملك 11 ألف وحدة صيد، وتونس 41 ألف وحدة ، في حين أن الجزائر لا تتوفر سوى على 4600 وحدة، ألفين منها تنعدم فيها شروط السلامة والأمن مايعرقل سير عملها حيث لا تعمل سوى أربعة أشهر في السنة.
وحمل بولنوار الصيادين مسؤولية تدهور القطاع، وقال أن الوضعية المحرجة لأغلب البحارة هي وراء تدهوره من خلال قيامهم بخرق قواعد الصيد حيث يلجؤون للغش أثناء قيامهم بعملية الصيد من خلال قصدهم في اغلب الأحيان إلى أماكن ممنوعة أو يصطادون أسماك بحجم أقل مما هو متفق عليه، الشيء الذي لم ينكره أصحاب المهنة الذين كانوا في الندوة الذين برروا تجاوزاتهم بإهمال السلطات لهم.
من جهة أخرى، أكد مختصون خلال ندوة صحفية عقدها أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن قطاع الصيد البحري بالسواحل يسجل ممارسات لا قانونية نجم عنها تدهور قطاع الصيد البحري حيث ألحقت أضرارا بليغة بالثروة البحرية وباتت تهددها بالزوال بعد 15 سنة إلى 20 سنة، لاسيما بعد اعتماد بعض الصيادين صيد الأسماك ب"الديناميت" على مستوى 30 ميناء، موضحين أن الثروة السمكية تتناقص سنويا، وهذا ما يفسر غلاء الأسماك من سنة إلى أخرى.
وفي ذات السياق، وبخصوص اسعار السمك التي عرفت ارتفاعا ملموسا في الآونة الأخيرة، اكد الحاضرون على أن أسعارها تتحكم فيها "بارونات" البحر، ولا علاقة لها بالصيادين، وإنهم لم يستفيدوا من هذا الارتفاع، قائلين ان هذه "الباروانات" تسوق المنتوج إلى وجهات مختلفة، خاصة المطاعم والفنادق، الشيء الذي يحرم المواطن البسيط من السمك بسبب غلاء ثمنه.
وفيما يتعلق بشهر رمضان الكريم الذي تفصلنا عنه أياما معدودات، أكد أحد البحارة أن سعر السمك الذي سيعرف انخفاضا في هذا الشهر الفضيل هو السردين، حيث توقع انخفاض سعره إلى 200 دينار كأقصى تقدير بسبب نقص الطلب عليه، أما الأسماك الأخرى فلن يمسها هذا الإنخفاض.