وزير الاتصال المغربي يعزف على وتر الأخوة والمصير المشترك:

المغرب يتوسّل لفتح الحدود المع الجزائر

بلغ التوتر والتيه أوجه في وزراء عبد الاله بن كيران رئيس حكومة المغربية، حيث بدت علامات الارتباك واضحة في تصريحاتهم التي يطلقونها في كل مناسبة، فتارة يعزفون على وتر الجوار والأخوة مع الجزائر ويحاولون استعطاف الجزائريين وإقناعهم بضرورة العدول عن قرار غلق الحدود، وتارة اخرى يوجهون انتقادات بالجملة للساسة الجزائريين ويقمصون دور الضحية بدل الجلاد في محاولة لتضليل الرأي العام الدولي عن حقيقة مستعمرة الصحراء الغربية.
ففي حوار مع موقع "الجزيرة نت" زعم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في ردّه عن سؤال حول الحدود المغلقة مع الجزائر، "إن الرباط لها توجه واضح في هذا الملف، وهو الاستعداد التام للاستجابة لتطلعات الشعوب المغاربية من أجل بناء وحدة حقيقية تقوم على التعاون واستحضار المصير المشترك".
وتأسف الوزير المغربي كون هذه الإرادة المزعومة "لم تلق أي تفاعل من الجارة الشرقية للمغرب، وفي كل مرة تتم إثارة قضية من القضايا التي تعمل على إرباك هذا المسار وآخرها قضية المخدرات (..) ونحن نرفض هذا النهج وقد عبرنا عن أسفنا مرارا وتكرارا بهذا الخصوص"، وتابع أنه "من غير المقبول أن تبقى الحدود المغربية الجزائرية مغلقة".
وأكد أن المغرب سعى دائما إلى العمل على تجاوز الخلافات المطروحة بما يخدم المصالح المشتركة لكافة الشعوب المغاربية، وعمل على الدفع بمسلسل البناء المغاربي بالنظر إلى الفرص الاقتصادية الحقيقية التي قد توفرها الوحدة المغاربية، وكذا الرهانات والتحديات الأمنية التي تفرضها منطقة الساحل والصحراء على الدول المغاربية ككل.
وعن قضية الصحراء الغربية، دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عن تعاطي مملكة محمد السادس بإيجابية ويؤيد المبادرات الأممية لحل النزاع حول الصحراء، غير انه سرعان ما ناقض نفسه عندما قال أن "مغربية الصحراء بالنسبة إلينا محسومة قانونيا وتاريخيا وثقافيا"، وهو الاسلوب الذي تنتهجه الرباط في التمرد على المبادرات الاممية والمفاوضات الدورية التي ترعاها الامم المتحدة.
وبخصوص خيار الاستفتاء، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الأمم المتحدة هي التي أعلنت قبل حوالي عشر سنوات عن فشله بعد أن تجاوزت الطعون المقدمة على القائمة الأولى 131 ألف طعن. وعاد المتحدث لإقحام الجزائر في النزاع ووصفها بخصوم الوحدة الترابية، عندما قال "يرفضون تطبيق القرار الأممي القاضي بإحصاء سكان المخيمات"، قبل ان يخوض في أكذوبة دأبت المملكة المغربية على تسويقها في كل مرة ألا وهي "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات، ومن ذلك قضية وجود الرق وانتهاكات أخرى جسيمة" وهو ما تنفيه التقارير الدولية والبعثات الأممية.