مجلس قضاء الجزائر:

تشديد العقوبة للمتورطين في فضيحة تهريب الأدوية من مستشفى "بني مسوس"

فتح من جديد قاضي الجنح، أمس، ملف قضية مستشفى "بني مسوس" الذي تورّط فيه ستة متهمين، من بينهم موظفين في المستشفى، وتاجر وفلاح، إضافة إلى متهم آخر مغربي مجهول الهوية، بعد أن قاموا بتهريب مواد صيدلانية من مصلحة التوليد بالمستشفى إلى مغنية وبعدها إلى الحدود المغربية. حيث التمس في حقهم وكيل الجمهورية لدى غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، تشديد العقوبة.
تفاصيل القضية انطلقت بعد أن رفعت إدارة مستشفى بني مسوس شكوى ضد 7 أشخاص، على رأسهم مغربي مجهول الهوية وموظفين مكلفين بتوزيع الأدوية على رؤساء وحدات بمصلحة توليد النساء والمشرفة على صيدلية المصلحة، تورطوا في جنحة تهريب مواد صيدلانية مفقودة وغالية تتعلق بالجراحة وأدوية مخدرة واختلاس أموال عمومية وبيعها لخواص بطريقة غير قانونية، بعد سرقة جزء من الأدوية وتضخيم طلبات مصالح الولادات وتسليم الجزء المطلوب للمصلحة المختصة والاحتفاظ بالباقي لنفسهم.
وجاء توقيف المتهم الرئيسي المدعو "م. لحسن" بتاريخ 1 مارس 2014 على مستوى محطة القطار "آغا" وبحوزته حقيبة معبأة ب 54 علبة دواء تستعمل في العمليات الجراحية والمفقودة في السوق الوطنية، وفي اليوم نفسه تم إيقاف المتهم الثاني "ب.ع" على مستوى نفس المحطة وعلى متن القطار المتجه من الجزائر إلى وهران وبحوزته حقيبتين تحتويان على مجموعة هائلة من الأدوية وخيوط جراحة.
حيث صرح المتهم "م.ل" أنه قدم إلى الجزائر من مدينة مغنية لشراء سيارة من سوق السيارات، وقبل مجيئه اتصل به أحد معارفه من جنسية مغربية كان يتعامل معه في تجارة الألبسة والأدوية قبل غلق الحدود، ليطلب منه إحضار كمية من الأدوية ويسلمها إلى شخص يكون متواجدا بالقرب من سوق السيارات بالحراش، وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية تم تحديد هوية الممولين لهذه الأدوية، انطلاقا من المتهم "ج.ا" صاحب محل بيع العتاد الطبي بعين البنيان، والذي بعد تفتيش محله تم ضبط كميات معتبرة من الأدوية الخاصة بالعمليات الجراحية وخيوط الجراحة وكلها أدوية مفقودة في السوق.