قضية تهريب الأدوية من مستشفي بني مسوس إلى المغرب أمام العدالة يوم الغد

المتورطون كانوا مكلفين بتوزيع الأدوية على رؤساء وحدات بمصلحة توليد النساء و أعوان أمن

ستنظر ، محكمة سيدي أمحمد جلسة يوم الغد 23 جويلية في ملف قضية إختلاس أموال عمومية بمستشفى بني مسوس و تهريب الأدوية و المواد الصيدلانية المفقودة إلى المغرب و إختلاس أموال عمومية و المتاجرة في أدوية مفقودة و بيعها لخواص بطريقة غير قانونية و تهريب مواد صيدلانية مفقودة و غالية تتعلق بالجراحة و أدوية مخدرة ناهيك عن جنحة سرقة الأدوية الذي تورط فيه سبعة موظفون بالمستشفى، بعد أن هرّبوا مواد صيدلانية مفقودة وغالية الثمن تتعلق بالجراحة وأدوية مخدرة إلى المغرب وبيعها لخواص بطريقة غير قانونية، بعد سرقة جزء من الأدوية وتضخيم طلبات مصالح الولادات وتسليم الجزء المطلوب للمصلحة المختصة والاحتفاظ بالباقي لأنفسهم.
تفجير القضية انطلق بعد أن رفعت إدارة مستشفى بني مسوس شكوى في حق 7 أشخاص، على رأسهم مغربي مجهول الهوية، وموظفين مكلفين بتوزيع الأدوية على رؤساء وحدات بمصلحة توليد النساء المشرفة على صيدلية المصلحة لتنطلق التحريات الأمنية ، حيث و بتاريخ ال1 مارس 2014 تم إيقاف المدعو م.ل.˜ على مستوى محطة القطار آغا˜ وبحوزته حقيبة معبأة ب 54 علبة دواء يستعمل في العمليات الجراحية المفقودة في السوق الوطنية. وفي اليوم نفسه، تم إيقاف المتهم الثاني ب.ع.˜، على مستوى المحطة نفسها، وعلى متن القطار المتجه من الجزائر إلى وهران وبحوزته حقيبتين تحتويان على مجموعة هائلة من الأدوية وخيوط جراحة، إذ صرح المتهم "م.ل." أنه قدم إلى الجزائر من مدينة مغنية لشراء سيارة من سوق السيارات، وقبل مجيئه اتصل به أحد معارفه من جنسية مغربية كان يتعامل معه في تجارة الألبسة والأدوية قبل غلق الحدود ليطلب منه إحضار كمية من الأدوية ويسلمها إلى شخص يكون متواجدا بالقرب من سوق السيارات بالحراش. وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية، تم تحديد هوية الممولين لهذه الأدوية انطلاقا من المتهم ج.ا.˜ صاحب محل بيع العتاد الطبي، بعين البنيان، وبعد تفتيش محله تم ضبط كميات معتبرة من الأدوية الخاصة بالعمليات الجراحية وخيط الجراحة وكلها أدوية مفقودة في السوق، إذ صرح في التحقيق الابتدائي أنه يشتري من عدة أشخاص بطريقة غير شرعية أدوية مخدرة ويقوم بتسليمها للمدعو م.ل.˜ الذي ينحدر من مدينة مغنية، وهذا الأخير، بدوره، يهربها إلى المغرب. هذا، وكشف عن هوية الأشخاص، وهم موظفون بمستشفى بني مسوس˜، بعدما استولوا عليها من مصلحة توليد النساء بالمستشفى ذاتها بمعية عون أمن ووقاية الذي أشار إلى أنه يستلم مبلغ 50 ألف دينار مقابل العملية، هذا لم يمنع من تورط مسؤولة مخزن الأدوية التابع لمصلحة التوليد في الجريمة على الرغم من أنها أقرت بعدم انتباهها إلى نقص الأدوية بالصيدلية.