نحو رفع الأجر الأدني المضمون للعمال .. وتسهيلات لإنجاز 150 ألف مسكن في صيغة البيع بالإيجار

خلال عرض قانون المالية أمام مجلس الأمة: نحو رفع الأجر الأدنى المضمون ووزير المالية يحذر من التبعات
لمح وزير المالية كريم جودي، أمس، أن المادة 87 مكرر من قانون العمل التي تحدد الاجر القاعدي ، سيتم تعديلها خلال لقاء الثلاثية الاجتماعية المقرر أن تكون شهر ديسمبر الداخل، غير أنه حذر من التبعات المالية الكبيرة التي ستتكبدها الخزينة العمومية والمؤسسات الاقتصادية. أوضح وزير المالية، كريم جودي، على هامش عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2014 أمس بمقر مجلس الأمة، أنه لم يتم الفصل في مصير المادة 87 مكرر من قانون العمل، مؤكدا أن هناك فوج عمل ينكب على دراسة هذا القرار سواء بالتعديل أو الإلغاء، على أن يعرض هذا الفوج عمله خلال الثلاثة الاجتماعية القادمة شهر ديسمبر، في ذات السياق بدا جودي متخوفا وحذرا من التبعات المالية التي ستلحق بالمؤسسات الاقتصادية والخزينة العمومية، ما أوحى أنه قد حسم في مصير المادة 87 مكرر وأنه سيتم تعديلها أو إلغائها. وفي ذات السياق، أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الأسبوع الماضي، أن المركزية النقابية وأرباب العمل توصلوا إلى "توافق" حول المادة 87 مكرر من قانون العمل، حيث صرح قائلا أنه "ليس هناك انسداد بخصوص إلغاء المادة 87 مكرر"، مؤكدا أن القرار النهائي بخصوص هذه المسألة "يعود إلى رئيس الجمهورية"، ما يعني أن القرار سيكون سياسيا بامتياز. وتحدد المادة 87 مكرر من القانون 90/11 المتعلقة بعلاقات العمل الدخل الوطني الأدنى المضمون الذي يشمل الأجر القاعدي والمنح والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتخليص النفقات المترتبة عن العمال. ومن جهة أخرى، عرض وزير المالية كريم جودي أمس الاثنين نص قانون المالية لسنة 2014 أمام أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومن بين أهم البنود التي جاء بها هذا المشروع هو دعم الدولة للسكن من أجل تلبية الطلب المتزايد، وكذا القضاء على السكن الهش والسكن العشوائي، وهذا بإقرار العديد من الإجراءات الكفيلة بتقديم دعم أكبر للجهد المبذول، من خلال تأسيس رهن قانوني من الدرجة الأولى لصالح الدولة، على الأملاك العقارية الممولة بضمان القروض الممنوحة من طرف الخزينة العمومية، لفائدة الموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع مسكن، بالإضافة لتكفل الخزينة العمومية، بالتسبيقات و/أو القروض بدون فوائد لفائدة الصندوق الوطني للسكن بالتمويلات اللازمة لإنجاز برنامج 50 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار، وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، في إطار إنجاز 100 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار، وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 2.4 بالمائة على المحلات التجارية التابعة لهذا البرنامج.