الجزائريون متخوفون من تدني مستويات الأسعار بعد أعوام من الانتعاش:

"أسعار البترول" في بورصة الجدل بين أحزاب الموالاة والمعارضة

هل فعلا، الجزائر مقبلة على أزمة مالية خانقة، جراء تدهور أسعار البترول، كما يعتقد الكثير من الخبراء؟، بينما الحكومة تحاول طمأنة الجزائريين بعكس ذلك، لكنها في المقابل، أوعزت إلى توقيف بعض المشاريع غير ذات الأولوية.
حاليا يساوي سعر البرميل الواحد من البترول 68 دولار، وهو سعر أقل بكثير من الرهانات التي تعول عليها الجزائر في استكمال مشاريعها التي انطلقت سنة 2009 وفي إطار البرنامج الخماسي الذي حددت نهايته العام الجاري، وقد أضاف الرئيس بوتفليقة برنامجا آخرا ب283 مليار دولار، بعض منها وجه لضخ أغلفة مالية لفائدة إستكمال مشاريع تعود لعام 2009، بعد ان خضعت لما يسمى ب"إعادة التقييم"، بمعنى إضافة فوارق مالية لمشاريع ارتفعت أسعار موادها الأولية منذ عام 2009، واستوجب ذلك إعالتها بأموال من البرنامج الخماسي الجديد، لكن تدهور أسعار النفط، خلق جوا من الإرتباك من الناحية الإقتصادية وكذلك السياسية، باعتبار أن "سقف التنمية" في الجزائر كما سوقت له الحكومة أكبر بكثير مما قد يساهم فيه البترول، وهنا تكمن المشكلة، وقد بدأت الحكومة بعلاجها من خلال وقف تنفيذ عدد من المشاريع غير ذات الأولوية، ويذكر هذا الوضع بوضع عام 2009، لما انخفضت أسعار النفط، وقررت الحكومة دون اعلان تخفيض نفقات التجهيز واتخذت تدابير ضد التبذير، وهي تدابير تقشفية واقعيا، لكنها سرعان ما تراجعت عنها بمجرد من عاود سعر البترول في الارتفاع.
الواضح حاليا تحولت أسعار البترول إلى تجاذب بين أحزاب أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة، وتحولت القضية إلى سياسية بحتة، واتخذت أحزاب المعارضة من تدني أسعار النفط، مادة سياسية دسمة لانتقاد الحكومة، بينما تهون الحكومة من عواقب تراجع أسعار البترول على التنمية، مراهنة في ذلك على مخزن احتياطي المال الموجود في الخزينة. لكن الجزائريون يشدون على بطونهم، بسبب التدهور الكبير في أسعار النفط بالأسواق الدولية، بينما تتنامى مطالب من قبل الطبقة السياسية، تدعو الحكومة إلى "مصارحة" الشعب بحقيقة الأوضاع بعيدا عن خطاب رسمي يتجاهل آثار تراجع إيرادات البلاد من النفط. علما أن الجزائر تعتمد على إيرادات النفط في تغطية ما نسبته 97% تقريبا من حاجاتها من مواد غذائية وتجهيزات، في موازناتها السنوية منذ عشر سنوات، فيما لا تتعدى صادراتها الأخرى 3%.
وتعتمد الجزائر في موازناتها السنوية منذ عقد من الزمن، سعرا مرجعيا للبرميل الواحد من النفط، يساوى 37 دولار، حتى عندما بلغت أسعار النفط 140 دولارا للبرميل الواحد عام 2011. وازدادت المخاوف فبعد تراجع سعر النفط ، خاصة بعد أن اعتمدت الحكومة رفع الأجور عتمدة في ذلك على أسعار البترول المرتفعة.و سبق للجزائر أن شهدت وضعا، بداية التسعينيات، وحينها اضطرت الحكومة إلى غلق الآلاف من الشركات العمومية وتسريح الآلاف من العمال، جراء أزمة انهيار اسعار البترول، وهي ذات الأزمة التي أدت إلى أحداث أكتوبر88. ويرى الخبراء أن الجزائر تواجه تحديا حقيقيا، على خلفية تراجع أسعار النفط، حيث بلغ معدل سعر النفط الجزائري لتسليمات شهر جانفي الماضي 70 دولارا للبرميل".
وسبق لأحزاب "قطب التغيير" المكون من ستة أحزاب معارضة، أن دقوا ناقوس الخطر، وقال علي بن فليس، الناطق الرسمي للقطب، ببيان له، الثلاثاء الماضي : "نحن منشغلون تجاه التدهور المستمر لأسعار المحروقات الذي لم يحسب له حساب من طرف السلطات الحكومية التي تتمادى في التقليل من آثاره"، كما يرى رئيس الحكومة الأسبق ومرشح انتخابات الرئاسة الماضية، إن الوضعية التي تمر بها البلاد "تنبئ بشبح أزمة مالية خانقة تلوح في الأفق"، منتقدا ما وصفه "السياسات الاقتصادية المنتهجة التي أثبتت فشلها".