طالبوا بمناصب عمل قارة:

عمال عقود ما قبل التشغيل في حركات احتجاجات قريبا

قرر 900 ألف شاب من عمال عقود ما قبل التشغيل والعاملين بالشبكة الاجتماعية تنظيم احتجاجات حاشدة في الأيام المقبلة، وباشرت اللجنة التي تدافع عن انشغالات هذه الفئة لعقد عدة لقاءات للخروج على الطريقة التي ستمكنهم من توحيد الصفوف لمواجهة كل العراقيل التي من شأنها إفشال هذه الحركة التي يعتقدوا أنها الطريقة الوحيد لإيصال رسالتهم إلى السلطات العليا للبلاد.
وأعلن ممثلو الشباب أصحاب الشهادات المعطلة واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، أنهم سيعقدون اجتماعا جهويا بولاية وهران يشارك فيها شباب وأصحاب العقود لولايات الغرب لمناقشة المشاكل التي ستواجه هذه الشريحة فيما يخص البحث عن منصب عمل قار في ظل تعليمة الوزير الأول التي نزلت على رؤؤس الشباب بتأجيل التوظيف على خلفية تدهور أسعار البترول وهذا ما يرفضه الشباب جملت وتفصيلا لكونهم لم يساهموا في التسيير و لا في الفساد المستشري في كل دواليب الدولة.
كما سيبحث الشباب الطريقة التي ستمكنهم من توحيد الصفوف لمواجهة كل العراقيل التي من شأنها إفشال هذه الحركة التي وكذالك سيتباحثون طرق تأطير الطلبة المتخرجين من الجامعات و الأخذ بزمام الأمور والمبادرة في ظل اللجان المنظمة تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة "سناباب" نظرا للفرص المتاحة و حرية النشاط التي يتمتعون بها في نقابة "سناباب".
وستتبنى الحركات الاحتجاجية اللجنة الوطنية لعقود متا قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية والتي دعت الجهات العليا للبلاد والقاضي الأول رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإنصاف 900 ألف متعاقد وإصدار قرار إدماجهم لوضع بذلك معاناة هذه الفئة في أكثر من 36 قطاع عرفوا فيها "الاستغلال والاضطهاد والتمييز"، حيث يعملون في ظروف سيئة مقابل أجور جد زهية لا تتجاوز 15 ألف دج لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قبل أن يجدوا نفسهم في الشارع وفي عالم البطالة.
وحملت اللجنة وزارة العمل والسلطات العليا مسؤولية اية انزلاقات بسبب تجاهل مطالبهم الخاصة بإدماج كافة عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط،و إعادة المفصولين إلى مناصب عملهم فورا، وكذا تجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية تسوية وضعية هذه الفئة، فتح باب الحوار، حق التقاعد، إلغاء سياسة العمل الهش، تخصيص منحة للشباب العاطلين عن العمل الحاملين للشهادات إلى غاية حصولهم على مناصب عمل دائمة.
وتندد اللجنة بسياسية التشغيل بالجزائر، وبالأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بسبب استغلالهم واستعبادهم في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، والذي حتم عليهم اللجوء إلى المكتب الدولي للعمل ورفع شكوى.