بوتفليقة يأمر بوقف استكشاف الغاز الصخري في حال تسجيل أي خطر

احتجاج المواطنين بعين صالح متواصلة
كشف المجمع النفطي سوناطراك عن إحاطة البئر النموذجية للشيست بعين صالح بعشرات الجدران الاسمنتية وفرض إجراءات مشددة لمنع انتقال السموم إلى المياه الجوفية ،وأكد مسؤولو المجمع أن عملية الاستكشاف ستتوقف فورا بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إذا ما اكتشفت اللجنة المكونة من إطارات بوزارات الطاقة والموارد المائية والبيئة وتهيئة الإقليم أي لبس أو خلل في الاستكشاف أو نتائج سلبية.
وأكد أحمد مشراوي مستشار بوزارة الطاقة أن استغلال الغاز الصخري لم يعد خيارا في الجزائر ، بل بات إلزامية في ظل عدم وجود مصادر دخل جديدة تكفي لإطعام 40 مليون جزائري خلال السنوات المقبلة
من جهتهم مسؤولو قطاع الموارد المائية والبيئة رافعوا بشدة لصالح المشروع ، مقللين من حجم المخاطر التي قد ترافقه ،كما اعتبروا أن احتجاجات سكان عين صالح نابعة عن جهلهم لحقيقة الشيست.
يأتي ذلك في وقت يتساءل الخبراء والأخصائيين عن سبب عزوف الحكومة عن الاستثمار في الطاقة الشمسية والمائية وإصرارها على الغاز الصخري رغم الانتقادات ،مع العلم أن استكشاف الشيست والتنقيب بطريقة أفقية ليس جديد في الجزائر ، فالعملية الأولى كانت سنة 2004 في سرية تامة.
وأكد مدير تقنيات الإنتاج على مستوى المجمع النفطي سوناطراك خليل قرطبي خلال ندوة صحفية نشطت بالنادي الثقافي عيسى مسعودي بالإذاعة الجزائرية أن سوناطراك أحاطت كافة أعمدة البئر النموذجية بعين صالح بجدران إسمنتية حيث تم ردم كل أنبوب بأربعة جدران مع العلم أن البئر الواحدة تتضمن 4 أنابيب وهو ما يمنع تسرب السموم إلى المياه الجوفية عبر 16 جدار.
من جهة أخرى، أكد قرطبي أن لقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برئيس فينزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو موروس تمحور حول ملف أسعار البترول التي اعتبر أنه سيتم العمل في إطار جماعي لرفعها خاصة بعد أن انخفض سعر البرميل الى 49 دولارا مشيرا إلى أن الجزائر ستتعاون مع فنزويلا في هذا الإطار لتحسين الوضع.
ورفض مسؤول سوناطراك التعليق على انخفاض سعر البترول إلى 49 دولارا للبرميل أمس مشيرا إلى أن الحكومة هي المخول الوحيد بإيجاد الحلول البديلة.
من جهة أخرى، تواصلت الاحتجاجات التي تشهدها بلدية عين صالح منذ أكثر من 10 أيام ضد استغلال الغاز الصخري، والذي قالت عنه الحكومة إنه قرار سيادي لا رجعة فيه.
وشهدت البلدية مسيرة شعبية كبيرة استقطبت كل فئات المجتمع المدني ومختلف القطاعات الإدارية، حيث انخرط أمس تلاميذ التعليم الثانوي وطلبة المركز الجامعي في المسيرة الشعبية متجهين نحو مقر الولاية، ونظموا تجمعا سلميا للتنديد بما اعتبروه كارثة بيئية. وانظم إلى المسيرة عمال من القطاع العمومي لتتوسع رقعة الاحتجاج أكثر.