الجمعية الوطنية للمستفيدين من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تكشف::

"الشباب المستفيد من القروض يرفضون تلاعب السياسيين بهم"

دعت الجمعية الوطنية للمستفيدين من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وصندوق التامين عن البطالة والقرض المصغر والشباب المستثمر ذات الطابع المهني , إلى عدم استعمال موضوع الشباب المستفيد من القروض سياسيا مضيفة أن الشباب " يرفض أن يكون مادة إعلامية يتلاعب بها السياسيون رغم كل ما يعانيه " مطالبة الأحزاب بالسهر على إيجاد حلول ناجعة للرقي بالمؤسسة المصغرة الجزائرية ومساعدتها على الاندماج في المحيط الاقتصادي وجعلها بديلا للمحروقات.
وأضافت الجمعية في بيان لها امس تحصلت "الحياة العربية" على نسخة منه "أن الشباب يرفض تصريحات بعض رؤساء الأحزاب بخصوص موضوع الشباب المستفيد من قروض واعتبارها تبديدا للمال العام " مشيرة إلى أن الكثير من هذه التصريحات تعتبر اهانة للشباب الجزائري "الذي يعاني من صعوبات كثيرة في الميدان من اجل تطوير مؤسسته المصغرة وإنجاحها بجميع السبل والطرق المتاحة والمشروعة وامتثل للقانون إلا انه لم يجد هذه الطبقة السياسية بجانبه".
وأكدت الجمعية – حسب ذات البيان – على أن المشكل لا يكمن في وكالات الدعم باعتبار أن الأخيرة تقوم بدورها على أكمل وجه رغم وجود بعض النقائص المعروفة عند العام والخاص لكن المشكل يكمن في غياب ممثلي الأحزاب السياسية في مختلف الهيئات التشريعية التي استغلت هؤلاء الشباب في العديد من المناسبات خاصة الانتخابات بوعود لم توف إلى حد الآن حيث انه كان من المفروض على هؤلاء استغلال منابرهم للدفع والتعجيل على تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 لاسيما المادة 55 مكرر 1 والتي تنص على تطبيق المنح التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة".
وذكرت الجمعية بان الهدف منها هو إعلام وتوجيه الشباب الراغب في خلق مشاريع من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب صندوق التامين عن البطالة والقرض المصغر والشباب المستثمر وتشجيع بروز المؤسسات الجديدة وتوسيع نشاطها وتشجيع تنافسيتها على حسب خصوصية كل منطقة كما تساهم في تحسين الاداءات البنكية والجبائية وتذليل الصعوبات لدى مختلف المصالح في مجال الخدمات الممنوحة وذلك عن طريق تسخير التجارب المكتسبة لأعضاء الجمعية مع هذه المصالح , خلق علاقات تعاونية بين المستفيدين والمقبلين على الاستفادة من القروض وكذا ترقية عملية الشراكة مع أرباب العمل والجمعيات الأجنبية من اجل تبادل الخبرات والحث على تطبيق القانون الخاص بمنح 20 % من الطلب العام لصالح الشباب.