القليعة بولاية تيبازة:

اتفاقية بين "أونساج" ومدرسة الدراسات العليا لإنشاء دار للمقاولاتية

تم مؤخرا بمدرسة الدراسات العليا للتجارة بالقليعة (تيبازة) التوقيع على اتفاقية بين هذه الأخيرة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" تقضي بإنشاء دار للمقاولاتية بالمدرسة، ليصل عدد دور المقاولاتية على مستوى مؤسسات التعليم العالي بالجزائر 50 فضاء.
وقد أمضى الاتفاقية المدير العام لجهاز "أنساج" مراد زمالي والمدير العام للمدرسة عبد السلام سعدي، على هامش يوم دراسي تم تنظيمه في إطار الأسبوع العالمي للمقاولاتية، حول موضوع خلق مناصب العمل من خلال مقاولات رسكلة النفايات.
وتقضي الاتفاقية التي تم على إثرها تدشين دار المقاولاتية ودخولها حيز الخدمة بخلق فضاء يؤطره مرافقون متخصصون يعملون على استقطاب نخبة المجتمع و يحضرونهم لدخول عالم الأعمال والمقاولاتية تدريجيا قبل تحقيق مشاريعهم و أحلامهم مع نهاية الدراسة.
من جهته وصف المدير العام لمدرسة دار المقاولاتية بالمشتلة التي تسمح بانخراط الطالب في عالم المقاولاتية وجعله يتلقى في الوقت نفسه تكوين نظري أكاديمي وتأهيل ميداني يرشحه لخوض الحياة المهنية بكفاءة "عالية"، مشيرا إلى عديد الاتفاقيات التي ابرمتها المدرسة مع المؤسسات والتي تسمح بإجراء تربصات ميدانية للطلبة.
وذكر المدير العام ل "أنساج" بأن جهازه يعمل على استقطاب فئة النخبة على اعتبار أنهم شركاء حقيقيون من شانهم خلق الثروة و القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مبرزا أن دور المقاولاتية يتمثل في كونها تعتبر آلية للرفع من نسبة حاملي المشاريع الحاصلين على شهادات جامعية الذين يرافقهم جهاز أنساج لخلق مؤسسات.
وأضاف أن عدد خريجي الجامعات ومؤسسات التكوين المهني الذين تم تمويلهم بلغ 45 ألف من أصل 353 ألف مؤسسة تم تمويلها منذ 16 سنة ومن ثمة بات من الضروري التفكير في استقطاب النخبة، مشيرا إلى أن المقاولاتية سمحت برفع نسبة حاملي الشهادات لدى أنساج من 6 بالمائة سنة 2004 إلى 30 بالمائة.
وحول سؤال يتعلق بتقليص مدونة المشاريع الممولة والتخلي عن عديمي المستوى، أكد ذات المسؤول، أن جهازه يبقى مفتوحا على كل الفئات الاجتماعية دون إقصاء، مفندا أخبار تخلي أنساج عن بعض المشاريع وإنما الأمر – كما قال – يتعلق بتمويل مشاريع من شانها خلق مناصب عمل وخلق الثروة.
وقد تمكن جهاز أنساج منذ إنشائه من خلق مليون منصب شغل في 800 قطاع نشاط حسب المدير العام للوكالة الذي أشار إلى أن 80 بالمائة من أسطول الصيد البحري عبارة عن مشاريع تم إنشائها في إطار جهاز أنساج الذي سمح أيضا بخلق 58 ألف مؤسسة تنشط في قطاع الفلاحة.