يحمل تسمية "السات ب2 ":

إطلاق أول قمر صناعي جزائري من بشار

أكد، أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن "الجزائر ستطلق بداية من شهر فيفري المقبل أول قمر صناعي جزائري 100%، موضحا أن مشروع القمر الصناعي يسمى "السات ب2 " قد اقترب من نهايته وسيطلق من محطة "حاماكير" بولاية بشار.
وأوضح الوزير على هامش مناقشة مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي ان هذا المشروع يهدف إلى تعزيز النظام الوطني للبحث العلمي ونقل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز مساهمة البحث العلمي في الاقتصاد الوطني حيث سيتم تحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية"، وأضاف الوزير أن عن عدد من الإجراءات الجديدة التي يعتزم قطاعه اتخاذها من اجل الارتقاء بالبحث العلمي وتثمين الجهود المبذولة في هذا المجال من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية التي تحد من وتيرة بعض المخابر وتوفير مرونة في صرف الاعتمادات المخصصة للبحث وتفعيل القانون التوجيهي للبحث العلمي" .
كما اعتبر الوزير أن" قطاعه اتخذ جملة من الإجراءات لتثمين نتائج البحث العلمي وتطوير مستواه بما يتلاءم والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تقنين عملية إشراك المتعاملين الاقتصاديين في مجالس التسيير الخاصة بالجامعة من اجل تجسيد المطالب المستجدة في البرامج الجامعية والبحوث العلمية بالإضافة إلى الاتفاق قريبا على خطة عمل مع مراكز البحث"، مشيرا أن "القانون التوجيهي للبحث العلمي من شأنه إطلاق العنان وتوفير مرونة أكبر للبحث العلمي الذي يحتاج غالبا إلى نفس طويل بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية العلوم والتكنولوجيا التي تحدد استراتيجيات البحث العلمي".
أما بشأن المجلس الوطني لتقييم نتائج البحث العلمي الذي تم تنصيبه فقال حجار أنه "يمثل كل القطاعات وهو يضم مسؤولي البحث في كل القطاعات وأساتذة جامعيين وخبراء مقيمين بالخارج هدفهم تثمين نتائج البحوث وتشجيعها وتقييمها من اجل نشر المعرفة وكذا مساعدتنا لاتخاذ قرارات لتوجيه البحث العلمي، وأضاف الوزير أن "الجامعة الجزائرية تتوفر على 1400 مخبر بحث جامعي يشرف عليه أكثر من 24 ألف أستاذ جامعي ويؤمها 3 آلاف طالب في الدكتوراه سيتضاعف عددهم مستقبلا بانضمام طلبة الماستر".
كما تحدث الوزير إلى مسألة تمويل مشاريع البحث العلمي حيث قال أن "الصندوق الوطني للبحث العلمي يخصص ميزانيات مقبولة جدا في هذا الإطار وهوما يعكس قوة اهتمام الدولة بهذا المجال"، مؤكدا انه "لا توجد مشكلة في قيمة التمويل وإنما في بعض الإجراءات البيروقراطية التي تعطل التمويل وتحد من وتيرة عمل بعض المخابر"، مضيفا انه "سيسعى مع الجهات المعنية بوزارة المالية إلى رفع هذه العراقيل وتوفير مرونة أكبر في صرف الاعتمادات".