التماس تشديد العقوبة ضد مدير الوسائل للمديرية العامة للبريد المركزي:

فضيحة ترميم مبنى البريد المركزي أمام العدالة من جديد

طالب، نهاية الأسبوع المنصرم، النائب العام على مستوى غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، بتشديد العقوبة ضد مدير الوسائل للمديرية العامة للبريد المركزي، كما طالب أيضا بتطبيق القانون في حق كل من نائب مدير البناء والحماية وتقنية سامية في الهندسة المعمارية وعضو في لجنة تقييم العروض ومدير مكتب دراسات ومقاول، إضافة إلى صاحب شركة أشغال وترميم. بعدما توبعوا بتهمتي إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، على إثر الثغرة المالية التي تكبدتها المديرية العامة لبريد الجزائر والتي تجاوزت المليار ونصف سنتيم.
اكتشفت القضية سنة 2012 من قبل المدير العام السابق، محند العيد محلول، الذي أقيل من منصبه بعد ذلك، حيث قام بإيفاد لجان تحقيق متتالية في مشروع ترميم مبنى البريد المركزي الواقع وسط مدينة الجزائر العاصمة. وبالنظر إلى القيمة التاريخية للمبنى، فقد تم تخصيص ميزانية كاملة لترميمه بقيمة 7 ملايير سنتيم تخص أشغال المساكة والطلاء والترميم، حيث كان الهيكل في حالة كارثية جراء تآكل الاسمنت والبلاط والطلاء وحتى شبكات الكهرباء والماء.
لكن تقرير المفتشية العامة أكد على التلاعب الفاضح في الصفقة عبر تجزيئها إلى استشارات محدودة لا تتعدى قيمتها 800 مليون سنتيم، فيما ينص قانون الصفقات العمومية على إعلان مناقصة وطنية تنشر عبر صفحات الجرائد، زيادة على منح الصفقة لشركات غير مختصة في ترميم المعالم التاريخية، في حين يستوجب ترميم مثل هذه المعالم الاستناد على دراسات دقيقة للحفاظ على قيمتها وجماليتها.
وخلال مجريات التحقيق، أكد المتهمون على الصفة الاستعجالية للمشروع، بحكم أن ساحة البريد المركزي كانت ستستقبل موكب رئيس الجمهورية. وقد تورط في هذه القضية خمسة إطارات من المديرية العامة، هم مدير الوسائل للمديرية العامة ونائب مدير البناء والحماية، وتقنية سامية في الهندسة المعمارية وعضو في لجنة تقييم العروض ومدير مكتب دراسات، زيادة على أربعة مقاولين تبين، أثناء التحقيق، أن ملفاتهم غير مكتملة أساسا، فيما كشفت التحقيقات أيضا أن أشغال الترميم تحولت من المبنى المركزي للبريد إلى مركز تخليص آخر دون أي إجراء قانوني. هذه المعاملات والتجاوزات كشفت عن ثغرة مالية بقيمة 1.5 مليار سنتيم، وهو ما دفع أحد المقاولين إلى رفع دعوى قضائية في القسم التجاري لاسترداد حقوقه، نتيجة الأشغال التي باشرها ولم يستلم مستحقاته.