كشف تقرير المفتشية التابعة للمديرية العامة لبريد الجزائر، عدة تجاوزات غير قانونية طالت إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتهمة تبديد أموال عمومية جعلت في قفص الاتهام كلا من مدير الوسائل للمديرية العامة ونائب مدير البناء والحماية وتقنية سامية في الهندسة المعمارية وعضوة في لجنة تقييم العروض ومدير مكتب دراسات ومقاول، إضافة إلى صاحب شركة أشغال وترميم، وحسب المصدر القضائي الذي أورد الخبر، فإن الصفقة خصصت مشروع ترميم البريد المركزي قيمة تجاوزت المليار ونصف سنتيم، اعتمدت على الاستشارة المحدودة بدون اللجوء إلى المناقصة الوطنية.استكمل قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد إجراءات الاستماع إلى المشتبه فيهم في قضية إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، إثر الثغرة المالية التي تكبدتها المديرية العامة لبريد الجزائر والتي تجاوزت المليار ونصف سنتيم مع إحالة الملف على العدالة بعد اتهام 5 إطارات بالمديرية ومقاولين، إذ أشارت وقائع المتابعة التي انطلقت عام 2008 إلى عملية اختيار شركتين للأشغال متخصصتين في الترميم، والمتهمتين في الملف الحالي للتكفل بمشروع ترميم البريد المركزي، وهي أشغال المساكة للقباضة الرئيسية للبريد، والتي اعتمدت على استشارة وطنية محدودة عام 2009 خلافا للقانون وخلافا للقيمة الفنية للبريد المركزي مع عدم إشراك مصالح المراقبة التقنية. واستنادا إلى تصريحات مدير الوسائل خلال التحقيق، توصل إلى إمكانية اللجوء إلى الاستشارة المحدودة إذا تعدى مبلغ الصفقة 8 ملايين دينار، كما أن الظروف الاستعجالية الخاصة بمرور موكب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أجبرتهم على الخضوع إلى الاستشارة المحدودة بدون اللجوء إلى المناقصة الوطنية التي تعتمد على النشر في الجرائد، مضيفين في معرض أقوالهم أن المدير العام السابق للمديرية المتوفي هو من لجأ إلى هذا النوع من الاستشارات التي تمت عن طريق الاتفاقية. من جهة أخرى، أكدت الزيارة التي قام بها المقاول المتكفل بالمشروع إلى البريد المركزي الحالة الكارثية التي وجد عليها البريد، مضيفا أنه رفع قضية في القسم التجاري لتمكنه من الحصول على مستحقات أشغاله ما بين الفترة 2009-2013، والتي زادت عن مبلغ مليار ونصف، وأمام هذه المعطيات ينتظر محاكمة المتهمين قريبا أمام فرع الجنح بمحكمة سيدي امحمد.
