قضية تبديد أموال مشروع ترميم البريد المركزي عالقة في العدالة

المداولة تستمر إلى الأسبوع المقبل

ينتظر خمسة متهمين في قضية تبديد المال العام في صفقة ترميم بريد الجزائر المركزي النطق بالأحكام في حقهم من قبل محكمة الجنح بسيدي امحمد منذ ما يقارب شهر عن محاكمتهم عن جرائم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتهمة تبديد أموال عمومية، ويتعلق الأمر بكل من مدير الوسائل للمديرية العامة، نائب مدير البناء والحماية وتقنية سامية في الهندسة المعمارية وعضوة في لجنة تقييم العروض ومدير مكتب دراسات ومقاول، إضافة إلى صاحب شركة مختصة في الأشغال والترميم.
ويشير ملف القضية أنه وقع الاختيار بالتراضي على شركتين للأشغال ترميم البريد المركزي، وهي أشغال المساكة للقباضة الرئيسية للبريد، بالإعتماد على استشارة وطنية محدودة عام 2009.
القضية تحرّكت قبل أربع سنوات من طرف محند العيد محلول المدير العام السابق للبريد، حيث تم بإيفاد لجان تحقيق في مشروع ترميم مبنى البريد المركزي الذي خصصت له ميزانية بقيمة سبعة ملايير سنتيم لإنجاز أشغال المسّاكة والطلاء والترميم.
وكشف التحقيق مع المتهمين الخمسة لجأوا إلى الاستشارة المحدودة رغم أن مبلغ الصفقة تعدى ثمانية ملايين دينار، دون المناقصة الوطنية وفقا لقانون الصفقات العمومية، مع منح الصفقة لشركات غير مؤهلة لترميم المعالم التاريخية والحفاظ على شكلها، كما سجل تأخر في تسليم مستحقات أحد المتهمين، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية في القسم التجاري بمحكمة سيدي أمحمد لاسترداد ثمن الأشغال التي قام بها خلال الفترة بين 2009 و2013، وهو ما برّره المتهمون خلال محاكمتهم بالطابع الاستعجالي للمشروع استعدادا لاستقبال موكب رئيس الجمهورية، وحملوا محمد حمادي المدير العام المتوفي المسؤولية كونه لجأ إلى الاستشارات المحدودة.