تأجيل ملف التلاعب بمشروع ترميم البريد المركزي

5 إطارات و4 مقاولين في قفص الاتّهام
تأجيل ملف التلاعب بمشروع ترميم البريد المركزي
أجّلت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتّ النّظر في ملف الفساد الذي طال المديرية العامّة لبريد الجزائر المتابع فيه 5 من الإطارات المركزية للمديرية إضافة إلى 4 مقاولين بتهمتي إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية المتعلّقة بمشروع ترميم مقرّ البريد المركزي التي منحت بالتراضي بعد تجزئتها إلى استشارات محدودة لا تتعدّى قيمتها 800 مليون سنتيم في حين قدّر الغلاف المالي للمشروع ب 07 ملايير سنتيم.
اكتشفت القضية سنة 2012 من قِبل المدير العام السابق بعد أن أوفد لجان تحقيق متتالية في مشروع ترميم مبنى البريد المركزي وبالنّظر إلى القيمة التاريخية للمبنى فقد تمّ تخصيص ميزانية كاملة لترميمه بقيمة 7 ملايير سنتيم تخصّ أشغال المسّاكة والطلاء والترميم حيث كان الهيكل في حالة كارثية جرّاء تآكل الإسمنت والبلاط والطلاء وحتى شبكات الكهرباء والماء. وتوصّلت اللّجنة إلى وجود تلاعب فاضح في الصفقة عبر تقسيمها إلى استشارات محدودة لا تتعدّى قيمتها 800 مليون سنتيم لتجنّب إخضاعها لقانون الصفقات العمومية كما تبيّن أن الصفقات المجزّأة تمّ منحها لشركات غير مختصّة في ترميم المعالم التاريخية في حين يستوجب ترميم مثل هذه المعالم الاستناد على دراسات دقيقة للحفاظ على قيمتها وجماليتها. وخلال مجريات التحقيق أكّد المتّهمون وهم كلّ من مدير الوسائل للمديرية العامّة ونائب مدير البناء والحماية وتقنية سامية في الهندسة المعمارية وعضو في لجنة تقييم العروض ومدير مكتب دراسات زيادة على أربعة مقاولين على أن الصفّة حملت الطابع الاستعجالي لهذا لم يتمّ إخضاعها لقانون الصفقات العمومية بحكم أن ساحة البريد المركزي كانت ستستقبل موكب رئيس الجمهورية. وتبيّن أن المقاولين الذين فازوا بالصفقة لا يملكون ملفات كما حوّلوا أشغال الترميم من المبنى المركزي للبريد إلى مركز تخليص آخر دون أيّ إجراء قانوني وقد كبّدت هذه المعاملات والتجاوزات الخزينة العمومية ثغرة مالية بقيمة 1.5 مليار سنتيم.