فضيحة في صفقة ترميم البريد المركزي بقيمة 7 ملايير

ناقشت، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، ملف الفضيحة التي اقترنت بأشغال ترميم مبنى البريد المركزي، التي تورط فيها 5 من إطارات بريد الجزائر يتقدمهم مدير الوسائل العامة بالمديرية العامة، نائب مدير البناء والحماية، تقنية سامية في الهندسة المعمارية وعضوة بلجنة تقييم العروض، إلى جانب 4 مقاولين بينهم صاحب مكتب دراسات وآخر مالك لشركة مختصة في الأشغال والترميم، ممن نسبت لهم جنحتا إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية.وجاءت متابعة المتهمين في قضية الحال، بناء على شكوى حركها، محند العيد محلول، المدير العام الأسبق لبريد الجزائر غضون عام 2012، يطلب من خلالها إفادة لجنة تحقيق بخصوص مشروع ترميم مبنى البريد المركزي الذي رصدت له ميزانية قيمتها 7 ملايير سنتيم لأجل أشغال المسّاكة، الطلاء والترميم. وعلى إثر ذلك كشفت التحقيقات أن خمسة من إطارات بريد الجزائر ويتعلق بكل من مدير الوسائل العامة بالمديرية العامة، نائب مدير البناء والحماية، تقنية سامية في الهندسة المعمارية وعضوة بلجنة تقييم العروض، أجروا استشارات محدودة دون الإعلان عن مناقصة وطنية وفقا لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، مع أن قيمة الصفقة تعدت 800 مليون سنتيم، وتم على إثرها منح صفقة أشغال ترميم البريد المركزي لشركات غير مؤهلة لترميم المعالم التاريخية والحفاظ على شكلها. فضلا عن ذلك فقد تخلف المسؤولون محل متابعة عن دفع مستحقات أحد المقاولين المتهمين في قضية الحال المتعلقة بأتعابه الناجمة عن جهود أشغاله القائمة في الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى 2013، ما حمله لمقاضاة بريد الجزائر أمام قاضي القسم التجاري لدى محكمة سيدي امحمد، مما ترتب عنه دفع مستحقات وتعويضات إضافية من الخزينة العمومية. وخلال مواجهة المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم، بررها إطارات بريد الجزائر بالقول إن ذلك دخل في إطار "الطابع الاستعجالي للمشروع" تحسبا لاستقبال موكب رئيس الجمهورية، كما تنصلوا من المسؤولية التي حملوها على عاتق المدير العام السابق لبريد الجزائر الراحل، محمد حمادي، وأن ما نسب لهم لا يدخل ضمن صلاحياتهم، حيث أكد "ع. ع« مدير الوسائل العامة بالمديرية العامة وهو المتهم الرئيسي في قضية الحال أنه كان مجرد عضو بلجنة الصفقات، وأن مديرية المالية هي من صادقت على مقتضيات الإجراء والتمويل المالي، ليلتمس له النائب عقوبة مشددة، فيما طالب بتطبيق القانون في حق باقي المتهمين.