مصيطفى يقترح آليات لتنشيط قطاع السياحة بالجزائر:

بنك لتمويل السياحة وتدريس التربية السياحية للتلاميذ

* مداخيل السياحة والحرف لا تتعدى ال200 مليون دولار سنويا
قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، بأن تثمين المادة 08 من مشروع الدستور الجديد تستدعي تفعيل القطاعات الراكدة وعلى رأسها قطاع السياحة والحرف الذي لا تتعدى مداخيله السنوية 200 مليون دولار في حين يتجاوز الرقم 9 ملايير دولار في مصر العربية و1.3 مليار دولار في المغرب .
وأضاف مصيطفى، في عرضه أمام المشاركين في الملتقى الذي نظمته تنسيقية المجتمع الأوراسي بالتنسيق مع جمعية أوراس للثقافة والعلوم الإنسانية بالمسرح الجهوي لباتنة بمناسبة احتفالات السنة الأمازيغية الجديدة، أول أمس، بأن تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبي واستمرار هبوط أسعار النفط سيدفع بالجزائر إلى اعتماد رؤية جديدة في التعامل من الموارد الطبيعية للجزائر كما نصت على ذلك المادة 17 مكرر من مشروع الدستور الجديد المنتظر عرضه أمام البرلمان الشهر الداخل للقفز بقطاع السياحة إلى المراتب الأولى على سلم أولويات النمو.
وعرض كاتب الدولة الأسبق 70 مفتاحا لتحقيق هذا الهدف منها حفز السياحة الداخلية وأدوات التنسيق بين القطاعات ذات الصلة وتشجيع البحث السياحي واعتماد اليقظة الإستراتيجية ضمن هذا القطاع إضافة الى إطلاق منظومة اتصال سياحي عالي المستوى وتطبيق معايير الجودة السياحية على كافة مستويات القطاع .
اقترح مصيطفى، إطلاق بنك متخصص في التمويل السياحي بصيغة التشاركية قصد توجيه جزء من رساميل القطاع الخاص لمشاركة الحكومة في برامج التوسع السياحي إضافة إلى إطلاق ما أسماه بالوقف السياحي وهو أسلوب مبتكر في تخصيص الموارد المبني على التطوع والتبرع خاصة في مجال استقبال وايواء العائلات الجزائرية ذات المقصد السياحي . وبشأن السياحة الداخلية دعا مصيطفى إلى إدماج التربية السياحية في المقرر الدراسي على أن تنظم رحلات واسعة للتلاميذ والطلاب عبر ولايات الوطن بدعم من الدولة، كما ثمن كاتب الدولة الأسبق الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين قطاعي السياحة والشؤون الدينية وقال بأنها أداة فاعلة أخرى من أدوات الرقي بالسياحة الدينية والروحية في بلادنا .