محاكمة سوناطراك 1:

منافسة روسيا للجزائر في أوروبا فرضت الاستعجال في مشروع"جيكا 3"

* توجيه الاتهام لمجمع سوناطراك ورفض تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني
* دفاع سيبام: لا ذنب للشركة في مسألة أخطاء قانونية اقترفتها سوناطراك
* المتهمة ملياني مهددة بالسجن بينما الشركات الأخرى فرضت عليها غرامات مالية
واصلت، بداية الأسبوع الجاري محكمة جنايات العاصمة، في الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين ال19 المتابعين في قضية سوناطراك 1.
مهدية أريور
فمنهم من طالب بتبرئة موكليهم من روابط التهم المتابعين بها شكيب ومنهم من عارض تأسس الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك كطرفين مدنيين في القضية بل الطرف المخول لأن يكون طرفا مدنيا هو وزير الطاقة والمناجم بما أنه ممثل الوصاية. كما طالبوا بأن تكون سوناطراك متهمة في الملف الحالي بما أن كوادرها متابعين في القضية.
.. دفاع المتهمة ملياني: تهمة تبديد المال العام غير قائمة
واستهلت الجلسة خلال الفترة الصباحية بالاستماع لدفاع المتهمة نورية ملياني صاحبة مكتب الدراسات "كاد"، والذي تساءل عن سبب متابعة موكلته كشخص طبيعي رغم أنها تمثل شركة "كاد" في حين تتابع الشركات الأربعة الأخرى كشخص معنوي ويطالب في ضدها النائب العام غرامات مالية فحسب بينما موكلته تواجه الحبس.
وأكد الدفاع أن التهمة المتابعة بها موكلته وهي الزيادة في الأسعار غير قائمة في حقها بحكم أن إبرام العقد بصيغة التراضي لوحده لا يكون كافيا لقيام الجريمة ما لم يكن مقترنا بالضرر الذي لحق بالمجمع البترولي "سوناطراك " والذي تنجم عنه المسؤولية المدنية ، وأضاف الدفاع خلال مرافعته أن عرض مكتب "كاد" كان أقل سعرا مقارنة بالشركات الأخرى بحوالي 17 مليون دولار وبمعدل 5.39 بالمائة .
وأضاف الدفاع كذلك أن تهمة تبديد المال العام المتابعة به موكلته غير قائمة أيضا لأن قيمة ومبلغ التبديد غير محدد بعد ، وبخصوص التهمة الثالثة والمتعلقة باستغلال النفوذ وتبييض الأموال بأنها تهم متعلقة بالتحقيق في ملف قضية سوناطراك 2، بحكم أن الطلب الافتتاحي والمتابعة في حق موكلته صدرا قبل صدور قرار غرفة الاتهام بعدما اكتفى قاضي التحقيق بسماعها على أساس وقائع جديدة غير متعلقة بالملف الحالي . ليشير في نهاية مرافعته أن موكلته "ملياني نورية" قد حجزت في إطار القضية الثانية رهن الحبس المؤقت مدة 20 شهر ليطالب بإفادتها بالبراءة .
من جهتها الأستاذة "شنايف فطيمة" المتأسسة في حق المتهمة ذاتها "ملياني نورية" طالبت من هيئة المحكمة تبرئة ذمة موكلتها من روابط التهم الموجهة إليها الأخيرة بعدما أكدت بأنها الطرف الضعيف في هذا العقد الذي أبرمته في سوناطراك بحكم أنها الدائنة وأنها من كانت تطالب باستمرار من الرئيس المدير العام تحصيل حقوقها كما ذكرت بأن الخدمات الهندسية التي يقوم بها مكتبها لا يخضع لتنظيم أر 15 وهي خاضعة للمادة 106 من القانون المدني، وردا عن ما قيل بخصوص ضعف مكتبها فقد أكدت المحامية بأن مكتب "كاد" قد تحصل على 11 شهادة في حسن التنفيذ من مؤسسات وطنية وأجنبية مع إشارتها بأنها أول من عارضت لأسعار الخاصة بشركة "أنتاك" رغم أنه كان بمقدورها الزيادة في الأسعار لكنها تنازلت وبقيت هي الدائنة، وأضافت أن كل التهم لا ترتكز على أساس قانوني وبالتالي يجب إنصافها وتبرئتها.

.. منافسة روسيا للجزائر في السوق الاوروبية فرضت الاستعجال
أما عن دفاعها عن المتهم الثاني "زناسي عمر" نائب الرئيس المدير العام والمكلف بنشاطات المنبع فقد أكدت الأستاذة "شنايف فطيمة " بأن المشروع الذي كلف بالإشراف عليه المتهم "جيكا 3" هو مشروع إستراتيجي هام بالنسبة للجزائر المراد منه تثمين وإكمال تموين إيطاليا بالغاز لتفرض الجزائر وجودها في سوق أوروبا والإستعجال المطبق كان بغرض المنافسة التي فرضتها دولة "روسيا" التي حاولت منازعتها في المشروع وإزاحتها بذلك من السوق الأوروبية، من جهة ثانية فقد أكدت بأن المشروع إستراتيجي " بحكم أنه كان يهدف لتموين 630 منطقة بشرق الجزائر بالغاز بعدما حرموا لسنوات عديدة عن طريق تموين المحطة التي أنجزت لهذا الغرض بتكلفة مالية قدرت بمليار و200 دولار .
لتضيف الأستاذة أن موكلها قد تم تنصيبه في وضعية جد حساسة أين كان على اللجان سوى فتح العروض بشركتين فقط أين كانت " سايبام" أقل عرض حينها وأصر حينها على رفض العرض والتوقيع وهو ما أكدته مديرة الشؤون القانونية في شهادتها أن وزير للقطاع وقال له بالحرف الواحد "لا للإلغاء" وعرض عليه المفاوضات كسبيل وحيد، وعاد وأرسل ذات الوزير "شكيب خليل" رسالة أخرى بخط يده تضيف المحامية وتحمل توقيعه يحدد فيها نسبة 12 بالمائة كأقصى نسبة، أين وصل "زناسي عمر" بعد عدة جلسات تفاوض تحت رعاية الوزير من الوصول لنسبة 15 بالمائة التي تمثل قيمة 143 مليون دولار عادت لصندوق "سوناطراك" وهو نصف السعر، وأضافت المحامية في سياق مرافعتها أن شركة "سايبام" كانت الشركة الوحيدة لهذا المشروع لخصوصيته من ناحية التضاريس في ظل عدم كفاءة الشركات الوطنية لهذا النوع من المشاريع نظرا لسمعتها السيئة في التأخيرات بتسليم المشاريع على رأسهم شركة "كوسيدار" الكثيرة النزاعات والتأخيرات وكذلك "لينتاك" التي شهد لها وزير الطاقة والمناجم بهذا الأمر إثر إرسالية بعثها يبرر فيها سبب تأخر تسليم مشاريعهم لقلة الخبرة والكفاءة .
.. المحامي خوجة يطالب بإقصاء الحزينة العمومية وسوناطراك
أما المحامي حميدي خوجة المتأسس في حق عمر زناسي نائب الرئيس المدير العام مكلف بالنقل عبر الأنابيب، فقد طالب إقصاء كل من الخزينة العمومية التي تمول من طرف سوناطراك وكذا المجمع البترولي من التاسس كطرف مدني في الملف، قائلا انه وطبق للقانون فان الشخص الوحيد المؤهل ليكون طرفا مدنيا هوالوصي الأول عنها ممثلا في وزير الطاقة باعتباره ممثلا عن الوزارة،. واعتبر الأستاذ حميدي خوجة بدوره مدافعا عن نفس المتهم أنه لا يحق لشركة سوناطراك ولا للخزينة العمومية ان تتأسسا كطرفين مدنيين" مضيفا ان الطرف الوحيد الذي يستطيع التأسس كطرف مدني هووزير الطاقة والمناجم باعتباره يمثل الوصاية.
وأوضح الأستاذ خوجة أنه كان لابد على النيابة على غرار اتهامها للشركات المتابعة في الملف بوصفها أشخاص معنوية أن تتابع كذلك شركة سوناطراك كشخص معنوي كذلك باعتبار "أن أجهزة سوناطراك هي التي ارتكبت الجريمة مشيرا الى ان شركة سوناطراك من المفروض أن تكون في قفص الاتهام وعلى هذا الأساس لايمكنها أن تتأسس كطرف مدني. واعتبر الأستاذ خوجة قضية سوناطراك1 تدخل ضمن إطار القضايا المفبركة لمحاسبة وزج إطارات المؤسسات بالسجون.
وعرج المحامي إلى موضوع الدفعات التي تم توجيهها والمتعلقة بعدم جدوى الدعوى العمومية التي انطلقت من جهة مغايرة لجهة الشركة المتضررة ومعها ضرورة تطبيق قانون الإجراءات الجزائية الذي دخل حيز التنفيذ قبل أشهر والذي ينص على التطبيق الفوري وبأثر رجعي طالبا من المحكمة تطبيقه في حق المتهمين.
.. دفاع سيبام: لا ذنب للشركة في مسألة أخطاء قانونية اقترفتها سوناطراك
أما دفاع شركة سيبام الايطالية والممثل من قبل الأستاذ باشي محمد فقد اعتبر أن "موكلته لا دخل لها ولا ذنب لها في مسألة الإخلال بالإجراءات القانونية للصفقات العمومية التي اقترفتها شركة سوناطراك" مضيفا ان شركة سوناطراك لم تخبرها بعدم جدوى المناقصة وإنما دعتها إلى إبرام العقد عن طريق صيغة التراضي والشركة الايطالية استجابت لأن المشروع له أهمية كبرى بالنسبة لإيطاليا.
أما عن مسألة ارتفاع الأسعار المقترحة من طرف الشركة الايطالية فقد أكد الأستاذ باشي أن "شركة سوناطراك لم تنجز أية خبرة تؤكد إذا ما كانت هذه الأسعار مرتفعة أو ملائمة بل هي مجرد أراء لبعض إطارات سوناطراك التي رأت أن هذه الأسعار مرتفعة نوعا ما". والتمس الأستاذ باشيب في آخر مرافعته إفادة الشركة بالبراءة من جنحة زيادة الأسعار أثناء إبرام صفقة عمومية.