في اليوم الثاني من مرافعاتهم

المحامون يلتمسون البراءة للمتهمين في قضية "سوناطراك 1"
تواصلت بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، مرافعات هيئة دفاع المتهمين في قضية "سوناطراك 1 " و التمس المحامون في مرافعاتهم البراءة لموكليهم . وذكر الأستاذ بن عباس في دفاعه عن موكله آيت الحسين مولود، رئيس دائرة تقنية بمديرية نشاط التسويق سابقا بسوناطراك والمتابع بجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع ومحاولة تبديد أموال عمومية، أن آيت الحسين مولود عمل جاهدا من أجل حماية المال العام ، موضحا أن الأعمال التي كان يقوم بها كانت تنفيذا للأوامر الموجهة من مسؤوله المباشر، والتمس في مرافعته حكم يبرئ موكله من كل الأفعال المنسوبة إليه وقال أن أركان التهمة المتابع بها غير قائمة، مشيرا إلى أن النائب العام في مرافعته كان قد التمس تطبيق القانون في حق المتهم، وأوضح المحامي، أن تطبيق القانون يكون من خلال تبرئة موكله. مضيفا ، أن آيت الحسين مولود ، كان بعيدا عن سلطة اتخاذ القرار أو إعطاء الأوامر ، حتى و إن عين كرئيس لجنة دراسة العروض التقنية لمشروع تهيئة مقر غرمول وأضاف في السياق ذاته، أن المسؤولية تقع على عاتق المسؤول المباشر لموكله الذي امتثل أمام محكمة الجنايات كشاهد في القضية ، ولفت إلى أن موكله ليس لديه الصلاحيات لإلغاء المناقصة أو المواصلة بشركتين فقط ، وأن قرار الاستمرار بشركتين فقط وافق عليه المدير السابق محمد مزيان والوزير السابق شكيب خليل .
المحامية اقداد راضية: صنهاجي محمد نفذ تعليمات شكيب خليل
كما استمعت محكمة الجنايات ، إلى مرافعة الأستاذة اقداد راضية، في حق المتهم صنهاجي محمد، المدير التنفيذي السابق لمديرية النشاطات المركزية وذكرت المحامية، أن موكلها نفذ التعليمات والأوامر التي وصلته من الوزير السابق شكيب خليل والمدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان.
وأوضحت أن شكيب خليل تلقى إرسالية من الحكومة لتخصيص مقر غرمول بالعاصمة لصالح وزارة النقل و أن وزير الطاقة السابق شكيب خليل، قام بعدها بتوجيه تعليمات إلى محمد مزيان من أجل الحفاظ على مقر غرمول ليبقى تابعا لسوناطراك ، لتصل التعليمات إلى المتهم محمد صنهاجي من أجل أن يتدبر الأمر. وأوضحت المحامية، أن موكلها تلقى هذه التعليمات ومن واجبه الحفاظ على الممتلكات العقارية للشركة ، وقد تحمل مسؤوليته واتخذ القرار لإبقاء المقر تابعا لسوناطراك ، باللجوء إلى ترميم المبنى عن طريق عقد بالتراضي . وأضافت أن هذا القرار، لا يخالف التعليمة الداخلية لشركة سوناطراك A408 R15 ، التي تشير إلى الأوضاع و الحالات التي يمكن أن تصنف في خانة الاستعجال، و بالتالي منح مشاريع عن طريق عقود بالتراضي البسيط، بدلا من الإعلان عنها كصفقات مفتوحة وأوضحت في مرافعتها، أن صاحب المشروع هو الذي يقدر وجود حالة الاستعجال وأضافت أن اللجوء إلى إجراء مناقصة، كان سيؤدي إلى خسارة المقر.
المحامي الأخضري مؤنس: حساني مصطفى لم يكن يعلم أن نجلي مزيان شريكين في «كونتال»
بدوره التمس المحامي الأخضري مؤنس البراءة لموكله المتهم محمد صنهاجي، وقال أن صنهاجي اتخذ قرار توقيع العقد بالتراضي البسيط مع مكتب «CAD» بعد أن قدر وجود حالة استعجال، مشيرا إلى أن وزير الطاقة السابق شكيب خليل أعلم المتهم بأن مقر غرمول ستأخذه وزارة النقل لذلك قدر حالة الاستعجال ولجأ إلى العقد بالتراضي مع مكتب الدراسات "CAD " من جانب آخر، أكد المحامي مؤنس لخضري، مدافعا عن موكله الثاني، حساني مصطفى، أن العقود التي وقعها موكله عن طريق التفويض في إطار مشروع المراقبة البصرية والحماية الالكترونية بالجنوب الجزائري تمت بصفة قانونية ولا غبار عليها. وذكر أن موكله قدر الطابع الاستعجالي للمشاريع بعد التعليمات الصارمة لشكيب خليل من أجل حماية منشآت الشركة عقب تسجيل بعض الحوادث، مشيرا إلى حادثة سكيكدة ، موضحا أنه تم اللجوء لصيغة التراضي بدل المناقصات المفتوحة ، بسبب ظرف الاستعجال الذي كان يميز تلك الفترة بعد موافقة مسبقة للرئيس المدير العام لسوناطراك مزيان محمد.
و ذكر المحامي أنه كان من المستحيل أن يعلم المتهم حساني مصطفى بأن ابني الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك و هما مزيان محمد رضا و مزيان بشير فوزي بأنهما شركاء في « كونتال « .و ذكرالمحامي عينوز عبد الحكيم، مدافعا عن نفس المتهم حساني مصطفى، أن موكله لم يخرج عن نطاق التفويض الذي كلف به لإبرام العقود مع المجمع الجزائري- الألماني «كونتال فونكوارك «، وأكد بدوره أن موكله لا يستطيع أن يعلم أن نجلي المدير العام السابق لسوناطراك شريكين في «كونتال».
وذكر أن موكله كانت لديه الثقة في المصالح التي قامت بإعداد تلك العقود.
المحامي بولنوار أمين : سوناطراك لم يلحقها أي ضرر جراء عقد «CAD»
و دفاعا عن المتهمة ملياني نورية، أكد المحامي بولنوار أمين، أن موكلته بريئة من كل التهم الموجهة إليها بدليل أن الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين، كان قد صرح بصفته شاهدا أمام محكمة الجنايات أن شركة سوناطراك لم يلحقها أي ضرر جراء عقد الدراسات الذي أبرمته مع مسيرة مكتب CAD بخصوص إعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول.
و قال المحامي أن الدراسات المعمارية التي يقوم بها مكتب الدراسات «CAD» ، عبارة عن خدمات لا مادية وهي لا تخضع للتعليمة الداخلية للشركة سوناطراك A408R 15 والتي تعتبر إجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية مبدأ أساسيا. وأضاف أن ملياني نورية قامت بجميع المهام المنصوص عليها في العقد مع سوناطراك، معتبرا التحفظات التي كانت قد وجهت إلى مكتبها بأنها شكلية فقط وذكر بأن مكتب «CAD» كان أول من أشار إلى أن الأسعار التي تقدمت بها الشركة الألمانية «إيمتاك» لإنجاز مشروع تهيئة مقر غرمول مرتفعة رغم أن ذلك يتعارض مع مصلحة» CAD «. من جانبه قال المحامي شايب صادق، أن موكلته ملياني نورية، كانت تعتقد أنها فازت بصفقة الدراسة عن طريق المناقصة المفتوحة و لم تكن تعلم أن العقد الذي وقعته مع سوناطراك كان بصيغة التراضي البسيط و أضاف أنها لم تبرم صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها.