مختصون وباحثون في التاريخ والشريعة ،يؤكدون ::

مشروع تعديل الدستور كرس حماية الهوية الوطنية والإسلام

أكد ،أمس، مختصون وباحثون في التاريخ والشريعة أن "مشروع تعديل الدستور كرس حماية الهوية الوطنية المبنية على الإسلام الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع الجزائري".
وأفاد ،أمس، الدكتور جمال يحياوي باحث في التاريخ وفي قضايا الثورة خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها الإذاعة الوطنية حول موضوع "الإسلام والهوية في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور" بالنادي الثقافي عيسى مسعودي أن" قضية الهوية هي الحجر الأساس لدى كل الشعوب وكل اسقاطات الهوية موجودة ضمنيا في مشروع تعديل الدستور من خلال الديباجة التي أعطت البعد التاريخي حيث ورد أن الشعب الجزائري حر والحرية هنا تعني الانتماء والهوية".
وأضاف جمال يحياوي انه تم "تحديد ستة عناصر مكونة للهوية منها العنصر الجغرافي والعنصر التاريخي والعنصر الثقافي الذي يتضمن اللغة والدين والعنصر الاقتصادي الذي يتضمن المشاركة الجماعية في بناء الاقتصاد و كذا العنصر السياسي" .
أما فيما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع مراجعة الدستور والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة فقال المتحدث أن "ديباجة الدستور تبين أن الإسلام هو الركيزة الأساسية التي بنيت عليها الهوية الجزائرية وأي نقاش يثار حول هذه القضية المفصول فيها هو هامشي وبيزنطي نابع من غير المختصين في أماكن معينة". وفي نفس السياق قال مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور بوزيد بومدين أن "مشروع مراجعة الدستور كرس حماية الهوية الوطنية حيث تنص المادة 38 على الحفاظ على الجانب المادي واللامادي للتراث الثقافي مبرزا ضرورة وجود مواثيق أخلاقية تضمن الحفاظ على مواد الدستور". وأضاف بوزيد بومدين أنه "لا يوجد هناك نقاش حقيقي ومؤطر لمشروع مراجعة الدستور في المجال العمومي حيث يجب أن تولي النقاشات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور الأهمية للمسائل العرقية والمذهبية في إشارة منه إلى المادة التي تنص على حرية المعتقد وحرية تنظيم الشعائر لغير المسلمين"، مشددا على انه من "المفروض أن يتضمن مشروع مراجعة الدستور تجريم التكفير والإزدراء وسب الدين وذلك لمنع أي فتنة قد تحدث مستقبلا حتى لا تكون الهوية متكأ لأي نزاع سياسي ولإغلاق منافذ يمكن أن تحدث فرقة بأي شكل" . كما اعتبر مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية للأمازيغية الدكتور بوجمعة عزيري أن "دسترة اللغة الأمازيغية وإنشاء أكاديمية لتجسيد هذه اللغة سيساهم في إغلاق كل المنافذ التي تدعو للفرقة" ، موضحا أن "ترسيم اللغة الأمازيغية والعمل على ترقيتها يعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي في الجزائر مبرزا أن اللغة تعكس ثقافة الإنسان المادية واللامادية".