الجزائر توافق على استعادة لاجئيها بألمانيا

كشفت صحيفة بيلد الشعبية الألمانية -استنادا لمعلومات حصلت عليها من مصادر حكومية- أن دول المغرب العربي الثلاث تونس والجزائر والمغرب، قبلت استعادة مواطنيها اللاجئين في ألمانيا مقابل مساعدات مالية تقدمها الحكومة الألمانية في مجالي التنمية والتدريب المهني.
وقالت الصحيفة إن "موظفين كبارا من وزارتي الداخلية والتطوير والتعاون الدولي الألمانيتين يقومون حاليا بزيارة الدول المغاربية الثلاث، قد انتهوا من التفاوض مع المسؤولين هناك على القواعد الرئيسية لاتفاقية تنظم استعادة البلدان الثلاثة مواطنيها المرفوضين كلاجئين في ألمانيا".
وأشارت بيلد إلى أن وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير سيتجه نهاية فيفري إلى تونس والجزائر والرباط للتوقيع على الاتفاقية، ولفتت إلى أن الدول المغاربية الثلاث كانت تمتنع حتى وقت قريب عن الوفاء بالتزاماتها الدولية واستعادة لاجئيها من ألمانيا. ونقلت الصحيفة عن ممثل للحزب المسيحي الاجتماعي في البرلمان الألماني، قوله إن "تقديم مساعدات للدول المغاربية أقل كلفة على ألمانيا من إعالة مواطني هذه الدول الذين رفضت السلطات الألمانية قبولهم كلاجئين".
وتزامن اتهام مسؤولين أمنيين وسياسيين وتقارير إعلامية لمواطنين من دول شمال أفريقية بالوقوف خلف حوادث التحرش الجنسي الواسعة التي شهدتها مدينة كولونيا الألمانية خلال احتفالات رأس السنة، مع جدل ألماني واسع حول زيادة كبيرة في أعداد طالبي اللجوء من المغرب والجزائر.
وتضمنت إجراءات جديدة أقرتها الحكومة الألمانية لتشديد قانون اللجوء الألماني، توسيع دائرة الدول التي تصنفها ألمانيا بلدان آمنة، لتشمل تونس والجزائر والمغرب إضافة إلى البلدان المصنفة سابقا، وهي البوسنة وصربيا والجبل الأسود وألبانيا وكوسوفا.
ووفقا للقانون الجديد، سيتم وضع طالبي اللجوء من هذه الدول في مراكز استقبال خاصة بالأشخاص الذين تنعدم فرص قبولهم لاجئين في ألمانيا، حيث سيتاح لهم التقدم في هذه المراكز بطلبات لجوء على أن يتم البت فيها ورفضها خلال أسبوع وترحيل أصحابها بعد ذلك.