البليدة/ نفطال تنظم قافلة تحسيسية حول استعمال غاز البوتان

تنظم مديرية مؤسسة نفطال بالبليدة قافلة تحسيسية حول الطرق الآمنة لاستعمال غاز البوتان، والتي ستجوب أربع ولايات، حسبما كشفت عنه رئيسة دائرة التسويق.
وستشكل بلدية العمارية في المدية أول محطة لهذه القافلة التي انطلقت أمس لتكون بلدية حناشى بنفس الولاية المحطة الثانية، تضيف السيدة حورية بن سالم، التي أشارت إلى أن سكان بلدية بني ملوك (تيبازة) سيكونون يوم الثلاثاء المقبل على موعد مع وصول هذه القافلة التحسيسية.
كما ستكون بلدية بيربوش (عين الدفلى) المحطة الرابعة لهذه المبادرة التحسيسية التي ستختتم نشاطها يوم 18 من الشهر الجاري ببلدية الشريعة (البليدة)، تقول ذات المسؤولة التي أشارت إلى تركيز القائمين على هذه القافلة على المناطق النائية التي لم يتم ربطها بالغاز الطبيعي.
وسيقوم عدد من الإطارات والتقنيين من مؤسسة نفطال خلال فعاليات هذه الحملة التحسيسية بتقديم شروحات حول طرق تجنب القيام ببعض السلوكات الخاطئة، على غرار دحرجة القارورة عند نقلها وعدم تخزينها في أماكن مغلقة وكذا تفادي استعمال قارورات غاز قديمة.
كما سيتم خلال هذه المبادرة التحسيسية تقديم عرض حول مختلف أنواع قارورات غاز البوتان والطرق الصحيحة لاستعمالها، والتي ستكون عدد من المدارس والساحات العامة مسرحا لها.
وبهدف تحسيس أكبر عدد من التلاميذ بخطورة سوء استعمال قارورة غاز البوتان تم برمجة زيارة عدد من المؤسسات التربوية، وهذا لتلقينهم دروسا حول المقاييس والقواعد الأمنية الوقائية الواجب إتباعها في حالة استعمال الغاز.
وإلى جانب تقديم مختلف الشروحات والنصائح والإجابة على تساؤلات المواطنين، سيتم توزيع مطويات وملصقات تتضمن صور تبرز الكوارث التي يتسبب فيها سوء استعمال قارورة غاز البوتان، على غرار الاختناقات والإنفجارات.
… استرجاع واستغلال عدة أوعية عقارية لقطاع التربية
مكنت عملية جرد كافة الأوعية العقارية التابعة لقطاع التربية والتي حولت عن نشاطها في السنوات الأخيرة بعد احتلالها من طرف عدد من المواطنين الغرباء عن القطاع من استرجاع عدد هام منها وتوظيفها لفائدة القطاع وعماله، حسبما كشفت عنه مديرة التربية الوطنية بالولاية.
وأوضحت السيدة غنيمة آيت إبراهيم، أن هذه العملية التي شرع فيها خلال السنتين الأخيرتين على مستوى الولاية قد مكنت من استرجاع عدد هام من الأوعية واستغلالها لفائدة القطاع، مشيرة إلى أن "الجهود الخاصة بهذه العملية ما تزال متواصلة إلى غاية استرجاع كل شبر يتعلق بالقطاع."
ويتعلق الأمر-حسبها- باستغلال أرضية شاغرة بمؤسسة عبد الحميد ابن باديس لتحمل مصلحة لطب العمل هي الأولى من نوعها على مستوى الولاية ستعنى -كما قالت ذات المديرة- بالمتابعة الصحية لكافة موظفي القطاع ممن يعانون من أمراض.
ويتعلق الأمر كذلك باستغلال أرضية أخرى على مستوى مؤسسة رابح بيطاط لإنشاء إقامة لفائدة مفتشي التربية وأخرى على مستوى ثانوية ابن رشد بعاصمة الولاية لإنجاز مصلحة خاصة بامتحانات نهاية السنة لتخفيف الضغط على مقر المديرية ينتظر استلامها نهاية أفريل القادم لتكون عملية بالنسبة للغرض التي أنشأت لأجله.
كما تم في إطار هذه العملية استغلال عدة أوعية عقارية كانت مهملة، سيما على مستوى مؤسسة ماحي محمد بعاصمة الولاية لحمل قاعة للمحاضرات لطالما شكل غيابها عائقا أمام القائمين على القطاع الذي كان "يتسول" في كل مرة على قطاعات أخرى لاحتضان محاضرات تحسيسية لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية، وكذا مكتبة على مستوى ذات المؤسسة من شأنها أن تشكل فضاء للمطالعة لكافة التلاميذ من مختلف الأطوار المدرسية لما ستتوفر عليه من عناوين كانت وضعتها عدة قطاعات، على غرار الثقافة والمجاهدين والشؤون الدينية تحت تصرف أبناء القطاع.
وأوضحت السيدة آيت إبراهيم أن الجهود منصبة هذه الأيام بمعية السلطات المحلية من أجل استرجاع 10 مطاعم مدرسية هي محتلة حاليا من طرف مواطنين غرباء عن القطاع.
وستمكن هذه العملية في حال تجسيدها في أقرب الآجال من وضع هذه الهياكل تحت تصرف التلاميذ، وبالتالي تحسين الخدمة المقدمة لهم والرفع من عدد المطاعم المدرسية التي تحصيها الولاية حاليا والمقدرة ب 192 مطعما في الابتدائي و 41 في المتوسط.
وأوضحت نفس المسؤولة المحلية عن القطاع أن الهدف المسطر خلال السنوات القادمة هو التركيز على التعليم التحضيري الذي عرف في السنوات الأخيرة تراجعا بكل تراب البليدة وذلك من خلال فتح "على الأقل قسما واحدا بكل مؤسسة ابتدائية"، والمقدر عددها عبر الولاية 366 ابتدائية.
وكشفت في هذا الصدد، أنه تم خلال السنة الجارية فتح عدة أقسام تحضيرية بعد استرجاع مؤسسات تربوية كانت قد استغلت في السابق كملحقات لمتوسطات وثانويات، وهو الأمر الذي مس كل من مؤسسات براكني والمقراني وعمر ملاك وابتدائية بالشفة أين تم وضعهم إلى طبيعتهم الأولى التي أنشئوا من أجلها.
أما فيما تعلق بمشكل شغل متقاعدي قطاع التربية لمساكن وظيفية فقد أكدت أن العملية تجري وفق القوانين، وبالتنسيق مع السلطات المحلية بالنظر في الحالات المعنية حالة بحالة وذلك بمنح المحتاجين فعليا لسكنات وتحويل آخرين ممن لا عذر لهم على العدالة للفصل في القضية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه العملية هو "استرجاع ممتلكات قطاع التربية لفائدة عماله وبالتالي العمل على استقراره".