بلدية بئر مراد رايس والخزينة العمومية تأسستا كطرف مدني في الملف:

إدانة مسبوق قضائيا زور صحيفة السوابق العدلية

تابعت، نهاية الأسبوع المنصرم، محكمة جنايات العاصمة مسبوقا قضائيا في العقد الرابع من العمر، بجناية التزوير في محرر عمومي واستعمال المزور، بعدما زور له شخصا مجهولا صحيفة سوابقه القضائية مقابل 10000 دج، حيث اعترف بذلك المتهم خلال حصة تلفزيونية تبثها قناة "النهارتي في"الخاصة، وعلية وجد نفسه وراء القضبان، بعدما حركت دعوة ضده تأسست فيها كل من بلدية بئرمراد رايس والخزينة العمومية كطرف مدني.
تحريك القضية تم بناء على إرسالية من قبل النائب العام لمجلس قضاء الجزائر وجهها لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني، تحوي أمرا بالتنقل إلى مقر قناة النهار تي في وحجز الشريط التلفزيوني الذي بثه بتاريخ 4 ديسمبر 2014 حول المسبوقين قضائيا الذي يتضمن تصريح المتهم في قضية الحال "ت.سيد أحمد" زعم أنه تمكن من الحصول على صحيفة سوابق قضائية مزورة .
وعليه باشرت ذات المصالح التحريات اللازمة للوصول إلى المتهم والتعرف على هويته وكل من ساعده في ارتكاب الجريمة، ومن أجل ذلك تسلمت الضبطية القضائية الملف لتحديد هوية الشخص المعني ويتعلق الأمر بالمدعو"ت.سيد أحمد"، هذا الأخير بعد التحقيق معه صرح أنه في نهاية شهر نوفمبر اتصل به رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى المسمى "ب.عبد الحكيم" وعرض عليه العمل بالبلدية، وفي اليوم الموالي من اتصاله استقبله بمكتبه وخلال ذلك عرض عليه الحضور في حصة تلفزيونية تعدها قناة النهار تحمل اسم ما وراء الجدران تخص المسبوقين قضائيا فوافق المتهم على العرض فحدد له موعدا مع صحافيين الذين هم زملاء شقيقه الذي يعمل بنفس القناة .
وصرح المتهم خلال التحقيق أنه استظهر الشهادة المزورة محل المتابعة في الحصة التلفزيونية بعدما تعرض للإحراج والتكذيب من قبل المستشار القانوني للحصة الذي كان حاضرا يومها من خلال تدخله وتصريحه أن المسبوقين قضائيا ليس لهم الحق في العمل . وأضاف المتهم بأن سبب إحضاره لهذه الوثيقة المزورة للحصة كان مجرد صدفة ودون قصد كونها كانت ضمن مجموع الوثائق الخاصة بملف طلب قرض من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الذي لم يحض بالموافقة من طرف الإدارة المعنية، وعن مصدرها والظروف التي تحصل من خلالها على هذه الوثيقة أكد المتهم أنه تحصل عليها في نهاية سنة 2011 من شخص يدعى "لاماما" مقابل مبلغ 10000 دج وأنه تسلمها في مطعم للمأكولات السريعة الكائن بساحة أول ماي بالعاصمة . اما عن أصل الوثيقة المزورة صرح المتهم "ت.سيدعلي" انه قام بتسليم نسخة مصادق عليها من طرف موظف ببلدية بئرمرادرايس، وبعد معاينة مصالح الأمن للنسخة تبين أنها مستنسخة وعليها ختم عن مجلس قضاء الجزائر، وبمقارنتها مع صورة الشريط تبين بأن الشهادة التي تم عرضها بالشريط هي نفس النسخة، وعند استفساره عن النسخة الأصلية للشهادة صرح المتهم أنه لا يتذكر بالضبط أين قام بإخفائها وانه سيبحث عنها وسيسلمها للمحققين لاحقا.
وبتكثيف التحريات حول المكنى "لاماما" تبين أنه يتعلق الامر بالمدعو"ش.علي" وأنه بعد تنقيطه تبين بأنه مسبوق قضائيا غير أنه بعد عرض صورته على المتهم "ت.سيد علي" صرح بأنه ليس نفس الشخص الذي سلمه الوثيقة المزورة.
وخلال استجواب المتهم من قبل القاضي الجنائي، اعترف بالتهمة الموجهة إليه وطلب العفو من هيئة المحكمة وهو يجهش بالبكاء منذ ولوجه القاعة إلى غاية النطق بالحكم عليه، حيث بدى نادما على فعلته وصرح أنه خسر منزله الاجتماعي ووظيفته وأنه يقبع في السجن منذ 16 شهر. من جهته ممثل النيابة العامة اعتبر الوقائع ثابتة في حق المتهم، بحكم أنه اعترف خلال جميع مراحل التحقيق بالتهمة المنسوبة إليه وعليه وقع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضده، قبل أن تقر المحكمة بعد المداولات القانونية بعقوبته بالسجن 3 سنوات منها عام غير نافذة.