أمس- محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجلفة، ساحة أربع متهين من الجناية المنسوبة إليهم والمتعلقة باستعمال المزور مع علمه بذلك، وجنحة الارتشاء، وقائع القضية تعود إلى تاريخ 24أفريل 2004، حيث وردت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني بالدويس، تفيد وجود عملية تزوير بسجلات الحالة المدنية للبلدية، وبناء على تعليمات نيابة محكمة الجلفة، تم فتح تحقيق، وعلى اثر ذلك انتقل عناصر الدرك الوطني إلى مقر البلدية، ومن خلال تصفح لمختلف سجلات الحالات المدنية؛ عقود الزواج والميلاد تبين وجود تزوير بهذه السجلات، وتواجد صفحات بالسجلات بها أسماء ممحية وبعض العقود سجلت بناء على أحكام قضائية والأحكام هي الأخرى ممحية وأعيدت كتابتها، كما يوجد عقود زواج أضيفت إلى السجل بعد إقفاله، مع تقليد دمغة وإمضاء رئيس البلدية الأسبق، بحيث تظهر مكتوبة بخط اليد، كما تلقوا من بعض المواطنين دفاتر عائلية تبين أنها غير مقيدة بسجلات الحالة المدنية ووجود عقود وفاة ممحية، كما يؤكد الأشخاص الذين تقدموا إلى فرقة الدرك الوطني، بأنهم لم يسجلوا عقود الميلاد، من جهة أخرى صرح المتهم "ت.م" بأنه بالبلدية منذ سنة 1990 بمصلحة الحالة المدنية تحت إشراف أحد الموظفين، وأصبح مفوضا بالإمضاء في البداية، وأنكر قيامه بأي تسجيل لعقود الزواج أو الميلاد خارج الإطار القانوني، أو استلامه لمبالغ مالية من قبل المواطنين، وبعد مواجهته بالوثائق المكتوبة بخط يده والممضية والشارة بختمه، اعترف بأنه كان يقوم رفقة المسمى "ا.ع"، وذلك حتى بعد أن حول هذا الأخير عمل بمصلحة الحالة المدنية بتزوير عقود الزواج أو الميلاد، وتلقى مقابل ذلك مبالغ مالية مختلفة من قبل المواطنين المعنيين، ويقومان باقتسامها سويا، وبخصوص العقود المضافة إلى السجلات بعد إقفالها، بأنه من يقوم بتحرير وتسجيل العقود بينهما، ويقوم المتهم الثاني بتقليد ختم وإمضاء رئيس البلدية، وأثناء جلسة المحاكمة أنكر بعض المتهمين جميع التهم المنسوبة إليهم، في حين اعترف البعض الآخر ببعض التهم المتعلقة بهذه القضية وقد ارتأت محكمة الجنايات تبرأة جميع المتهمين البالغ عددهم أربعة.
