قال أن القرض السندي لا يتضمن فوائد كلاسيكية بل اقتساما لعوائد الاستثمار مع الدولة

وزير المالية يكشف عن طرح سندات جديدة بقيمة مليون و 100 مليون هذه الأيام
أعلن وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أمس الاثنين، عن استحداث فئتين من سندات الخزينة بقيمة 10 آلاف دج، و1 مليون دج، ستدخلان حيز الاستغلال خلال هذه الأيام، مطمئنا بأن اقتناء السندات لن يكون مقابل فوائد كلاسيكية، وإنما باقتسام عوائد المشاريع التي سيتم تحقيقها مع الدولة.
واستغل وزير المالية فرصة استضافته من قبل لجنة المالية بمجلس الأمة، ليقدم توضيحات حول القرض السندي، معلنا في تصريح هامشي عن تمسك الحكومة بمواصلة هذا المسعى، إذ سيتم الشروع أواخر الأسبوع الجاري في بيع سندات بقيمة 10 آلاف دج، بالنسبة للمواطنين الذين لم يقبلوا على سندات بقيمة 50 ألف دج، و1 مليون دج ( 100 مليون سنتيم ) بالنسبة لمن لديهم الأموال ويطلبون اقتناء عدة سندات، بغرض تكييف هذه السندات مع طبيعة الطلب، معترفا بأن انطلاق العملية قبل 15 يوما شابتها نقائص في بعض الولايات. كما كشف عن انخراط وكالات شركات التأمين وكذا البنك المركزي في عملية بيع السندات ابتداء من الأسبوع المقبل، ليبلغ العدد الإجمالي لمواقع الاكتتاب 6000 موقع على مستوى البنوك والبريد، مؤكدا بأن نسبة الاكتتاب وصلت إلى مستوى معتبر، رافضا إعطاء حصيلة الأموال التي تم جمعها لحد الآن، لكنه أكد بأن العديد من المواطنين جاءوا بأموال كبيرة لشراء السندات، وأن القرض السندي هو من بين الوسائل التي ستمكن الجزائر من تمويل جزء من نموها انطلاقا من المدخرات، من أجل الخروج التدريجي من التبعية للميزانية وعوائد البترول، التي ما تزال معتبرة، قائلا في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، : «نحن نسير بوتيرة جيدة ونقدر من طرحوا الأسئلة، فالأمر يتعلق أولا وأخيرا بقروض سندية ستوجه للاستثمار، وستستغل في المشاريع الاقتصادية، وستقتسم الدولة عوائدها مع المدخرين».
وفي دفاعه أمام أعضاء اللجنة عن هذا الإجراء، قال عبد الرحمان بن خالفة بأن حجم الإنفاق العام بلغ منذ سنوات مستويات قياسية، ووصل إلى 8000 مليار دج في السنة، ويعد هذا الرقم من أعلى مستويات الميزانية، إذا تمت مقارنته بالناتج الداخلي الخام، في حين أن الدولة لم تلجأ منذ 20 عاما إلى موارد السوق، من بينها الادخار العمومي لتمويل الاقتصاد، مفسرا الوضعية المالية الصعبة التي يعرفها الاقتصاد الوطني بالإفراط في اللجوء إلى الميزانية العمومية لتمويل المشاريع وتحقيق النمو، في حين أن هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر، وعلى المؤسسات البحث عن النجاعة الاقتصادية والربحية، والتحكم في تكاليف الإنتاج والتسيير.
وطمأن وزير المالية بأن المعنيين باقتناء السندات لن يحصلوا في المقابل على فوائد كلاسيكية، بل سيقتسمون الأرباح أو عوائد الاستثمارات التي سيتم تنفيذها مع الدولة، وسيحصلون على النصيب الأكبر، موضحا بأن الأموال التي سيتم جمعها، ستوجه لإنجاز المرافق الاقتصادية، على غرار الموانئ والسكك الحديدية، والطرقات، وهي ستأتي بدورها بالأموال مستقبلا، موضحا بأن الجزائر تحظى بأكبر مخزن مرفقي، بفضل ما تم إنجازه من مشاريع كبرى ما بين سنوات 2000 و2015، لكنها لم تدخل مرحة الاستغلال بعد، في حين أنه لا يمكن الاستمرار في إنجاز المرافق بميزانية الدولة وأن تسير بها، وأعطى مثالا بالزيادة في قيمة قسيمة السيارات، مؤكدا على ضرورة التحكم في نفقات الميزانية، وتوفير الاعتمادات المالية، وكذا تسجيل المشاريع وفي أوامر الصرف.
وبخصوص اللجوء إلى المديونية الخارجية، قال بن خالفة إن الأمر يتعلق بتعبئة مؤطرة وانتقائية للتمويلات الخارجية، وهي ليست استدانة أبدا، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يعيش إلا من مداخيله، موضحا بأننا لسنا في سنوات عجاف، بل في وضعية اقتصادية صعبة، لذلك لا ينبغي اكتناز الأموال باعتبار أن الاقتصاد الوطني بأمس الحاجة إليها لتمويل الاستثمار.