اقر بفشل معهد التقييس في القيام بعملية الإشهاد بالمطابقة:

بوشوراب: تعديلات جديدة على قانون المناجم قريبا

* النصوص التنظيمية لقانون التقييس جاهزة وستطرح على الحكومة
، أن مراجعة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، جاءت في ظل الظرف الحساس والذي يتطلب تجنيدا على كافة الأصعدة لتنويع وحماية الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وأوضح أن التعديل سيمسح بالتركيز على الإجراءات التي من شأنها فتح الاقتصاد الوطني أمام الاستثمار والشراكة دون التخلي عن واجبات الدولة في حماية صحة وامن المواطن وبيئته وامن البلاد ومؤسساتها.
واقر الوزير خلال مناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، بمجلس الأمة أمس، بفشل المعهد الجزائري للتقييس خلال العشر سنوات الماضية في القيام بعملية الإشهاد بالمطابقة، وأكد أن المعهد ليست لديه الطاقات اللازمة لتنفيذ برامج الإشهاد دون الإخلال بمهمته المتمثلة في التقييس وعليه بات واجب على الدولة عدم تحميل المعهد فوق طاقته –على حد قوله-.
وأوضح أن، المعهد ليس مهمته الإشهاد، بل مهمته هي المواصفات، وأكد أن تجنيد كل الجامعات والمخابر سيخفف الضغط عليه، والتي ستكثف بدورها في الأجوبة والطلب الذي هوفي تزايد، وأشار إلى أن إلغاء المادة 22 من القانون 04-04 والتي كانت قد منحت للمعهد الجزائري للتقييس الإدارة الحصرية للإشهاد والمطابقة الإلزامية، ستحدث إضافة الى فتح مجال الإشهاد والمطابقة لهيئات ومؤسسات رسمية كل في اختصاصها، سيحرر طاقات المعهد ليكرسها بالدرجة الأولى إلى دوائرها الأساسية والمتمثلة في إصدار ونشر المواصفات.
وأكد الوزير أن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالقانون الجديد، والنصوص التنظيمية المتعلقة بالعملية هي جاهزة، وهيئته الوزارية تنتظر فقط المصادقة على نص مشروع القانون لتعرضها مباشرة على الحكومة، وأوضح أن اللوائح الفنية تقع على عاتق السلطات العمومية وهي من صميم مهام الدوائر الوزارية المعنية وهو ما سيوضح بموجب نص تنظيمي، وأشار إلى انه قد تم إعطاء حيز واسع للمخابر والجامعات من اجل المشاركة في العملية وقال "كل هذه الجامعات والمخابر مهمشة في القانون القديم لكن اعطيت لها الفرصة في القانون الجديد لتدخل تحت إشراف الجيراك وتقدم أجوبة تتماشي مع المشكل الراهن.
وبخصوص عدم توفر مخابر لمراقبة النوعية للتأكد من مطابقة المنتوجات للمواصفات، فقال "إن دخول المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات تحت وصاية وزارة التجارة مجال الخدمة سيعزز بلا شك مراقبة المنتوجات المصنعة محليا والمستوردة بالإضافة إلى الهياكل التي سيتم إنشائها بعد فتح مجال الإشهاد بالمطابقة في هذا المشروع إلى هيئات أخرى معتمدة من طرف الجيراك ومؤهلة من طرف السلطات العمومية، كما سيؤدى إلى خلق شبكة وطنية من المخابر ستتوسع بزيادة الطلب على الإشهاد بالمطابقة".
وفيما يخص وجود منتوجات بالسوق الوطنية غير مطابقة للمواصفات وذات نوعية رديئة، فأكد بوشوراب أن مراجعة القانون هي احد الوسائل لخلق بيئة تسمح ببروز وإنشاء هيئات تقييم المطابقة من مخابر وهيئات تفتيش تكون مسخرة من طرف هيئات مراقبة السوق وهذا راجع إلى مصالح وزارة التجارة وتساهم في المراقبة والتفتيش والتحقيق في مدى مطابقة المنتوجات المستوردة منها والمصنعة محليا للمقاييس والمواصفات. من جهة أخرى أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن دور السلطات في دعم المؤسسات الوطنية ومرافقتها لمواجهة تنافسية المؤسسات الأجنبية وكذا مساعدتها على التصدير، يتمثل في آليات الدعم التي ستمس على الخصوص جانب التأهيل والجودة، وأوضح انه قد تم تفعيل الآليات وتوسيع مجالاتها لشمول الإشهاد بالمطابقة حسب العديد من المراجع منها الجدوى، البيئة الأمن والسلامة الغذائية وإضفاء مرونة في إجراءات دراسة الملفات وإجراءات التعويض المالي والمقدرة ب 2 بالمائة إعفاء ضد الإشهاد للمؤسسات التي أكملت عملية الإشهاد بالمطابقة حسب المواصفات والمراجع الأولية.
من جهة أخرى أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن تعديلات جديدة سيتم إدخالها قريبا على قانون المناجم لسنة 2014 لإزالة الغموض الذي يشوبه، وأوضح انه لم يتم وضع نصوص تنظيمية للقانون لان القانون منذ وصوله إلى الوزارة تقرر تصحيح بعض الأمور فيه والتي استوجبت إعادة النظر فيها وتصحيحها . وأضاف الوزير بالقول "أردنا من خلال إعادة النظر في القانون أن نعطي فرصة لهذا القطاع الحساس والحيوي الذي يعتبر حل للجزائر واقتصاد الجزائر ومستقبلها".