نائب رئيس لجنة مراقبة الانتخابات يكشف : "نتائج الرئاسيات مزوّرة"

تستعد اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لكشف "مفاجآت جديدة"، تتعلّق بسير الانتخابات الرئاسية بدءا من الحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع.. انطلاقا من 5 ماي القادم، في إطار تقريرها النهائي الذي سيضع اللّجنة برئيسها وأعضائها على المحك، باعتباره "مؤشرا" على مصداقيتها بعدما رفضوا اتهامات وجهت إلى اللجنة بكونها تحول عملها أثناء الحملة الانتخابية إلى "ساعي بريد".
تسود حالة من التوتر وما يشبه "الحرب الباردة" بين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بشأن إعداد التقرير النهائي الذي سيكون بمثابة "المسمار" الذي قد يدق في نعش الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن النتيجة النهائية بتوفر الأدلة الكافية على أن الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 كانت الأكثر تسجيلا لتجاوزات وحالات عنف غير مسبوقة.
وأفاد سيد أحمد عقبة، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وممثل المترشح السابق موسى تواتي في تصريح ل"الخبر"، أمس، أن عضوي اللجنة محمد صديقي (ممثل المترشح السابق علي فوزي رباعين) وعبد القادر سعدي (ممثل المترشح السابق علي بن فليس)، منحاه تفويضا للتحدث باسمهم في إطار تشكيل "فوج ثلاثي" لتأمين التقرير النهائي وفرض كافة النقاط الإيجابية والسلبية للانتخابات الرئاسية.
وأوضح عقبة أن "الثابت في الانتخابات الرئاسية هو التزوير ومن غير المعقول وغير المنطقي أن لا ترد في التقرير النهائي هذه المسألة، فالأرقام المعلن عنها مضخمة جّدا وغير معقولة، وعليه لن يمر التقرير دون أن نثبت أن عملنا لم يكن تثمينا لدور السلطة، لذلك فالطعن في نتائج الاقتراع غير مستبعد، بالموازاة مع الكشف عن مفاجآت جديدة بعد 5 ماي المقبل". وسيكون التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا بعد تاريخ 5 ماي القادم، لكون العملية حاليا ماتزال في مرحلة إعداد اللجان البلدية لتقاريرها وإرسالها إلى اللجان الولائية، التي تحولها بدورها إلى اللجنة الوطنية. ومعلوم أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات غرقت في "فتنة حقيقية" بسبب تصرّفات رئيسها المتهم أيام الحملة الانتخابية من طرف عضوين، الأول نائبه وهو سيد أحمد عقبة، ممثل المترشح عن الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، والثاني محمد صديقي ممثل المترشح عن حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين، بممارسة الازدواجية في التعامل مع السلطة من خلال تصريحاته التي تختلف عن اجتماعات اللجنة مع تلك التي يدلي بها للإعلاميين بشأن تصرفات الإدارة.
وتولد عن الفتنة "انتفاضة" العضوين في اللجنة لكونها حادت عن مهامها وعدم ممارستها بجدية تامة، لاسيما ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 176 من قانون الانتخابات التي تنص على: "يتعين على الهيئات الرسمية التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة وفي أقرب الآجال قصد تصحيح الخلل الملاحظ وإعلام اللجنة كتابيا، بالتدابير والمساعي التي شرع فيها". لكن هذه الهيئات لم ترد على إخطارات اللجنة، حسب تصريح سابق لرئيس اللجنة فاتح بوطبيق أدلى به ل"الخبر".