التقسيم الإداري الجديد سيعجل بحل البرلمان الحالي

أفادت مصادر مطلعة للشروق، أن مسألة حل البرلمان، وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، قد صارت أمرا "محسوما" لدى الرئيس بوتفليقة، لسببين، أولهما، ان خطوة حل البرلمان الحالي ستكون رسالة حاسمة للمعارضة وللرأي العام بشأن جدية الإصلاح السياسي أو ما أسماه الرئيس التجديد الوطني.
أما السبب الثاني الذي يدفع إلى حل البرلمان المنبثق عن انتخابات 10 ماي 2012، التقسيم الإداري الجديد يقتضي إجراء انتخابات مبكرة من أجل تمكين الولايات الجديدة من مجالس شعبية ولائية وممثلين في غرفتي البرلمان.
وذكر المصدر، أن معطيين اثنين يصبان في اتجاه حل البرلمان الحالي بقرار من الرئيس بوتفليقة، الأول سياسي بامتياز، فنية الرئيس المضي نحو عملية إصلاح سياسي واسع، وتطبيق ما أسماه مشروع التجديد الوطني، والذي يمر بعض من جوانبه على ممثلي الشعب، يقتضي ان يكون البرلمان، ذو مصداقية عند الرأي العام ولدى المعارضة على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي لا يحظى به برلمان العربي ولد خليفة، وهو ما تجلى في حديث الرئيس بوتفليقة مع منافسته في انتخابات 17 أفريل الماضي، ومما كشفت عنه حنون أن الرئيس، قد وصف البرلمان بوصف "البشع"، وهو دليل عل قناعة الرئيس استنادا إلى حنون، أنه لا يثق في البرلمان الحالي، الذي يوصف ببرلمان "الحفافات" لمستوى ممثلي الشعب، وانه برلمان "فاسد" ولا يخفى على الجميع أن عددا كبيرا من رجال الأعمال قد دخلوه اعتماد على الشكارة.
أما المعطى الثاني الذي سيدفع بحل البرلمان فهو تقني قانوني، ويتمثل في التقسيم الإداري الجديد الذي طالب الرئيس بوتفليقة بإعداده، فلا يمكن ان تكون هنالك ولايات دون أن يكون لها ممثلون في الهيأة التشريعية.
ومن المتوقع حسب مصدر الشروق، أن تكون أجندة ورشة حل البرلمان وتعديل الدستور على النحو التالي، عرض الدستور على البرلمان في بداية الدورة الخريفية، يعني في بداية شهر أكتوبر، وبعد إقراره في اجتماع لغرفتي البرلمان من المحتمل جدا أن يعرض على الاستفتاء الشعبي بعد 50 يوما من مروره في البرلمان، يعني يكون الاستفتاء الشعبي في ديسمبر، وبعد إقراره من قبل المجلس الدستوري، ثم رئيس الجمهورية، يدخل حيز التنفيذ، بعدها يتوقع أن يدعو الرئيس إلى انتخابات تشريعية مبكرة بناء على المادة 129 من الدستور، أي في غضون ثلاثة أشهر، ما يعني أن التشريعيات قد تكون في النصف الأول من شهر مارس 2015.